كتاب : البرهان والإعتبار في الرد على من قال بفناء النار

al-burhan wa l i'tibar promo

جديد

قال الله تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَأْمُرُون بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ﴾ عملاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسر لنا أن نقدم لكم هذا الكتاب : « البرهان والإعتبار في الرد على من قال بفناء النار » وهو كتاب في الرد على ابن تيمية وأمثاله وقد جمع فيه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على بطلان قول ابن تيمية بفناء النار وبين أنّ تلك العقيدة الفاسدة ثابتة عنه من أقواله وأقوال تلميذه ومن نقول العلماء وحتى من محبيه وأتباعه.

PDF تحميل هذا الكتاب مجانا بصيغة 

Publicités

ادعاء ابن تيمية تحريم الذكر بلفظ الجلالة مفردًا

egarement ibn taymiyya

ادعاء ابن تيمية تحريم الذكر بلفظ الجلالة مفردًا

ادعى ابن تيمية تحريم الذكر بلفظ الجلالة مفردًا فأتى ببدعة شنيعة لم يقلها قبله ولا بعده أحد من أهل الإسلام إلا من اتبع شذُوذه، فيقول في كتابه المسمى الرد على المنطقيين ما نصه: «فأما الاسم المفرد – يعني لفظ الجلالة ـ- فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحد من أهل الأرض، بل ولا أهل السماء، وإن كان وحده كان معه غيره مضمرًا، أو كان المقصود به تنبيهًا أو إشارة كما يقصد بالأصوات التي لم توضع لمعنى، لا أنه يقصد به المعاني التي تقصد بالكلام، ولهذا عدَّ الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف كلام» اهـ.ـ

1-Ibn Taymiyah - égarement   2-Ibn Taymiyah - égarement   3-Ibn Taymiyah - égarement

فليُنظر إلى قوله: «فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحد من أهل الأرض بل ولا أهل السماء»، وإلى قوله: «ولهذا عدَّ الناس من البدع» إلخ، فليسم لنا من هؤلاء الناس أو من هم أهل الأرض الذين اعتبر ابن تيمية كلامهم نصًّا، ولعله أراد بهم أسلافه الزنادقة وأفراخ اليهود.ـ

ومما يدل على جواز الذكر بلفظ الجلالة وحده ما أخرجه مسلم في صحيحه و الترمذي في سننه و أحمد في مسنده و الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض: الله، الله» ، وفي رواية لمسلم: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله، الله» .ـ
وفي قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ } [سورة الأنعام] دلالة على أن الذي يذكر الاسم المفرد مأجور.

 4-Sahih Mouslim  5-Sahih Imam Mouslim

6-Sounan At-Tirmidhi   7-sounan imam tirmidhi

8-Mousnad Imam Ahmad   9-Mousnad ahmad ibn hanbal

10-Moustadrak Al-Hakim   11- Al-moustadrak al-hakim

(1) ابن تيمية : مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق

talaq ibn taymiyyah

مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق

الاجزء الاول

وأما مخالفته للإجماع في مسألة الطلاق فهو مما شُهر عنه وحبس لأجله، قال تقي الدين الحصني في كتابه  » دفع شبه من شبه وتمرد  » ما نصّه: «وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه – أي ابن تيمية – البتة ولا يعتبره، سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز، وإشاعتُه هو وأتباعُه أن الطلاق الثلاث واحدة خُزَعْبلات ومكرٌ، وإلا فهو لا يوقع طلاقًا على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة على أي وجه سواء كان حثًّا أو منعًا أو تحقيق خبر فاعرف ذلك، وأن مسألة الثلاث إنما يذكرونها تسترًا وخديعة. وقد وقفت على مُصَنَّفٍ له في ذلك وكان عند شخص شريف زينبي وكان يرد الزوجة إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم، وإنما أطلعني عليه لأنه ظن أني منهم فقلت له: يا هذا أتترك قول الإمام أحمد وقول بقية الأئمة وتقول بقول ابن تيمية، فقال: اشْهَدْ عليَّ أني تُبت، وظهر لي أنه كاذب في ذلك ولكن جرى على قاعدتهم في التستر والتَقِيَّةِ فنسأل الله العافية من المخادعة».اهـ.ـ

ثم قال ما نصه: «وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق الذي يفتي بها ابن تيمية، وأمر بعقد مجلس له بدار السعادة، وحضر القضاة وجماعة من الفقهاء، وحضر ابن تيمية وسألوه عن فتاويه في مسألة الطلاق وكونهم نهوه وما انتهى ولا قَبِلَ مرسوم السلطان ولا حُكم الحكام بمنعه فأنكر، فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك، فأنكر وصمَّم على الإنكار، فحضر ابن طُليش وشهود شهدوا أنه أفتى لحامًا اسمه قمر مسلماني في بستان ابن منجا، فقيل لابن تيمية: اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا بغيرها، فكتب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرها، فقال القاضي نجم الدين بن صصرى: حكمتُ بحبسك واعتقالك، فقال له: حكمك باطل لأنك عدوي، فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق» اهـ.ـ

5-Al-Housni - ibn taymiyyah   4-Al-Housni - ibn taymiyyah   3-Al-Housni - ibn taymiyyah   2-Al-Housni - ibn taymiyyah   1-Al-Housni - ibn taymiyyah

يقول ابن تيمية في فتاويه عند الكلام على من أوقع طلاقًا ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات ما نصه: «الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» اهـ، ثم يقول بعد ذلك: «والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» اهـ، ويقول فيه ما نصه: «وكذلك إذا طلقها ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرَّم عند جمهور العلماء، وتنازعوا فيما يقع بها، فقيل: يقع بها الثلاث، وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة» اهـ، ثم ادعى أنه ليس في الأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له.ـ
ويقول فيه عن الطلاق المعلَّق ما نصه: «حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء» اهـ.ـ
ويقول فيه أيضًا عن طلاق الحائض ما نصه: «وفي وقوعه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يقع» اهـ، وفي موضع يقول: «والأظهر أنه لا يلزم» اهـ.

12-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   11-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   10-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   9-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   8-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   7-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   6-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq

قلت: ولقد فتح ابن تيمية أبواب استباحة الفروج فنقل الثقات عن خطه القول بأن الطلاق الثلاث إذا جمع في لفظة واحدة لا يقع أصلاً، والمشهور عنه القول بأنه يقع واحدة، ويحكي على ذلك الإجماع، وقد علم أهل العلم أن الإجماع من عهد عمر إلى زمانه منعقد على خلافه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما ذكر أجوبة العلماء عن الحديث الذي تمسك بظاهره هذا المبتدع، وبعدما حكى خلافًا عن بعض الناس قال في ءاخر البحث: «وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» اهـ.ـ

14-Fath al bari Ibn Hajar -Talaq   13-Fath al bari Ibn Hajar -Talaq

أما تعلق ابن تيمية لمسألة الطلاق الثلاث بما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أنه قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».ـ

فالجواب: هذا الحديث لا يجوز العمل بظاهره، والجواب عنه: إما أن يقال إنه ضعيف بالشذوذ كما حكم الإمام أحمد بن حنبل عليه، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في ردّه على من جعل الثلاث بلفظ واحد واحدًا، وبمخالفته لما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه أفتى فيمن طلّق بالثلاث دفعة واحدة بأنه ثلاث، وقد تواتر ذلك عن ابن عباس، فقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى بأسانيده عن ثمانية من ثقات تلاميذه أنه أفتى بذلك.ـ

وإما أن يقال: إنه مؤول بأن معنى «كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة» أن البتة كانت تستعمل للطلاق الواحد للتأكيد، ثم صار الناس يستعملونها في أثناء خلافة عمر بقصد الثلاث فأجرى عليهم عمر الحكم على موجَب قصدهم، وبيان ذلك أن قول الناس أنتِ طالق البتة كانت تستعمل في أوّل الأمر بنيّة تأكيد الطلقة الواحدة ثم اشتهرت للطلاق الثلاث، لذلك اختلف فيها مذاهب الأئمة، فكان منهم من يجعل البتة للثلاث، وكذلك أنتِ حرام عليّ وأنت بائن، ومنهم من يجعلها على حسب القصد، ويدل لذلك أن في بعض نسخ صحيح مسلم: «كانت البتة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة»، كما ذكر ذلك الحافظ أبو بكر بن العربي في كتابه القَبَس في شرح موطأ مالك بن أنس.ـ

وإما أن يعارض هذا الحديث بالإجماع المنعقد على أن الثلاث بلفظ واحد ثلاث في عهد عمر، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ءاخر بحث له واسع في هذه المسألة أي مسألة جمع الثلاث في شرحه على البخاري فقال ما نصه: «فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» اهـ. وأما ما نقله الحافظ ابن حجر أن ذلك روي عن عليّ وغيره فلم يذكره الحافظ بصيغة الجزم، إنما مراده أن بعض الناس نقل ذلك عن عليّ وغيره، فلا يناقض ما قرّره من الإجماع في ءاخر المبحث في ذلك الشرح، فإنه لو كان عنده ثابتًا ذلك النقل عن عليّ ومن ذكر معه لم يختم المبحث بقوله: «المسئلة إجماعية».ـ

قال الحافظ تقي الدين السبكي في كتابه الدرة المضية في الرد على ابن تيمية ما نصه: «وكذلك حديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة فلما رءاهم عمر قد تتابعوا فيه قال: أجيزوهن عليهم» وهذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع ومحمول عند العلماء على معانٍ صحيحة، وقد صحت الرواية عن ابن عباس بخلافه من وجوه عدة» اهـ.ـ

16-As-Soubki - Ibn Taymiyyah - Talaq   15-As-Soubki - Ibn Taymiyyah - Talaq

وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما نصه: «سألته – يعني لأحمد بن حنبل – عن الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، قال: إذا أراد أن يُفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثًا فثلاث» اهـ.ـ

ولم يثبت عن أحد من مجتهدي أهل السنّة الخلاف في هذه المسألة حتى إن ابن تيمية الذي أحيا هذا الخلاف كان صرّح قبل ذلك بأن هذه المسألة إجماعية وقال إن من خالف فيها كافر، نقل ذلك عنه الحافظ أبو سعيد العلائي.ـ

قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الجلالين عند قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [سورة البقرة] الآية ما نصه: «أي طلقة ثالثة سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين، والمعنى فإن ثبت طلاقها ثلاثًا في مرة أو مرات فلا تحل، كما إذا قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا أو البتة، وهذا هو المجمع عليه. وأما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة، وقد رد عليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء: إنه الضال المضل، ونسبتها للإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة» اهـ.ـ

18-As-Sawi-Ibn Taymiyyah - Talaq   17-As-Sawi-Ibn Taymiyyah - Talaq

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» ما نصه: «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شىء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد، وعن الأعمش أنه قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد ترد إلى واحدة، والناس عنق واحد إلى ذلك يأتون ويستمعون منه، فأتيته وقلت له: أهل سمعت علي بن أبي طالب يقول؟ قال: سمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة، فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ فقال أخرج إليك كتابي، فأخرج كتابه، فإذا فيه بسم الله الرحمـن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. قلت: ويحك هذا غير الذي تقول، قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك» اهـ، ثم ساق ابن رجب حديث الحسن بن علي لما طلق زوجته أنه قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي، أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو طلقها ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» ؛ لراجعتها وقال: «إسناده صحيح» اهـ.

وذكر الكوثري أن جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي نقل نصوصًا جيدة في المسألة عن كتاب ابن رجب هذا بخطه في كتابه «السير الحاث – يريد الحثيث – إلى علم الطلاق الثلاث» وهو من محفوظات الظاهرية بدمشق تحت رقم 99 من قسم المجاميع.ـ

ومن جملة ما يقول الجمال بن عبد الهادي فيه: الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا القول مجزوم في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد كالخرقي والمقنع والمحرر والهداية وغيرها. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحدة بأي شىء تدفعه، فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث، وقدمه في «الفروع» وجزم به في المغني وأكثرهم لم يحك غيره» اهـ. ثم قال: «وذكر إسحـق بن منصور شيخ الترمذي في مسائله عن أحمد – وهي محفوظة تحت رقم 83 من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق – مثل ما ذكره الأثرم. بل عدَّ أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجًا عن السنة، حيث قال في جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة: ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره» اهـ.ـ

ثم قال: «وفي التذكرة للإمام الكبير أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: وإذا قال أنتِ طالق ثلاثًا إلا طلقتين وقعت الثلاث لأنه استثناء الأكثر فلم يصح الاستثناء.ـ

وقال أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي مؤلف منتقى الأخبار في كتابه المحرر: ولو طلقها اثنتين أو ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوق من غير مراجعة وقع وكان للسنة، وعنه للبدعة وعنه الجمع في الطهر بدعة، والتفريق في الأطهار سنة اهـ. وأحمد بن تيمية يروي عن جده هذا أنه كان يفتي سرًّا برد الثلاث إلى واحدة وأنت ترى نص قوله في المحرر، ونبرئ جده من أن يكون يبيّت من القول خلاف ما يصرح به في كتبه، وإنما ذلك شأن المنافقين والزنادقة، وقد بلونا الكذب كثيرًا فيما ينقله ابن تيمية فإذا كذب على جده هذا الكذب المكشوف لا يصعب عليه أن يكذب على الآخرين نسأل الله السلامة.ـ

ومذهب الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم، وقد ألف أبو الحسن السبكي، والكمال الزملكاني، وابن جهبل، وابن الفركاح، والعز بن جماعة، والتقي الحصني وغيرهم مؤلفات في الرد عليه في هذه المسألة وغيرها من المسائل وأكثرها بمتناول الأيدي» اهـ.ـ

ثم قال الكوثري: «وقال ابن رجب في كتابه السابق عندما شرع في الكلام على حديث ابن عباس هذا: «فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان أحدهما مسلك الإمام أحمد ومن وافقه وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه؛ وانفراد الراوي بالحديث (مخالفًا للأكثرين) وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه وأن يكون شاذًّا ومنكرًا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى ابن معين ويحيى بن القطان وعلي بن المديني وغيرهم، وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما روى طاوس. وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، وقد عُنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً. فلم أجد له أصلاً اهـ. ثم قال ابن رجب: «ومتى أجمعت الأمة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به. وقال عبد الرحمـن بن مهدي: لا يكون إمامًا في العلم من يحدث بالشاذ من العلم، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة؛ فإن عُرف وإلا فدعه، وعن مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، وفي هذا الباب شىء كثير».ـ

ثم قال ابن رجب: «وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في المغني، وهذه أيضًا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على خلافه، وقال القاضي إسماعيل في أحكام القرءان: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث؛ وعن أيوب أنه كان يتعجب من كثرة خطإ طاوس. وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا الحديث»، ثم قال ابن رجب: «وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل اهـ. وقال الكرابيسي في أدب القضاء: إن طاوسًا يروي عن ابن عباس أخبارًا منكرة، ونراه والله أعلم أنه أخذها عن عكرمة وعكرمة توقاه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة؛ وكان قدم على طاوس: وأخذ طاوس عن عكرمة عامة ما يرويه عن ابن عباس اهـ. وقال أبو الحسن السبكي: فالحملة على عكرمة، لا على طاوس اهـ. وسبق أن سقنا رواية الكرابيسي عن ابن طاوس ما ينفي ذلك عن أبيه، هذا ما يتعلق بالمسلك الأول.ـ

وعن الطريق الثاني يقول أيضًا ابن رجب: وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه، وهو الكلام في معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحـق بن راهويه وأشار إليه الحوفي في الجامع وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه وأبو بكر الخلال يدل عليه، وفي سنن أبي داود من رواية حماد بن يزيد عن أيوب عن غير واحد، عن طاوس، عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهنَّ، وأيوب إمام كبير، فإن قيل: تلك الرواية مطلقة، قلنا: نجمع بين الدليلين، ونقول: هذا قبل الدخول، انتهى ما ذكره ابن رجب في المسلك الثاني» انتهى كلام الكوثري.ـ

ثم قال الكوثري: «وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جريج الذي يقول فيه: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعنى ما في مسند أحمد: إن في إسناده مجهولا، والذي لم يسم هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث وأحاديثه منكرة، وقيل إنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ، وفي رواية محمد بن ثور الصنعاني إني طلقتها بدون ذكر «ثلاثًا»، وهو ثقة كبير، ويعارضه أيضًا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة اهـ. وبه يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث.ـ

وعلى القول بصحة خبر «البتة» يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم؛ وعلى دعوى الاضطراب في حديث ركانة كما رواه الترمذي عن البخاري، وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها ومتابعة ابن عبد البر له في التضعيف يسقط الاحتجاج بأي لفظ من ألفاظ رواية حديث ركانة.ـ

ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه، ويدفع أن هذا الاضطراب في رواية الثلاث دون رواية البتة وهي سالمة من العلل متنًا وسندًا، ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض» انتهى كلام الكوثري.ـ

26-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   25-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   24-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   23-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   22-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   21-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   20-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   19-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq

وقال الإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في كتابه الإجماع ما نصه: «وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، إنها تطليقتين. وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إنها تطلق ثلاثًا» اهـ.ـ

وقال في كتابه الإشراف ما نصه: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجة أكثر من ثلاث، أن ثلاثًا منها تحرمها عليه» اهـ.ـ

28-Ibn Mandhour- ijma' - talaq   27-Ibn Mandhour- ijma' - talaq

وقال أبو الوليد محمد بن رشد في كتابه المقدمات بعد أن ذكر أن من طلق زوجته ثلاثًا في كلمة واحدة وقع ثلاثًا ما نصه: «وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء، لا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم» اهـ.ـ

وذكر الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني قول ابن عباس رضي الله عنه لما أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا، فقال ابن عباس: «يذهب أحدكم فيتلطخ بالنتن ثم يأتينا، اذهب فقد عصيت ربك، وقد حرمت عليك امرأتك، لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك» قال محمد ابن الحسن عقبه: «وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول العامة لا اختلاف فيه» اهـ.ـ

وقال القاضي أبو الوليد الباجي المالكي في شرحه على الموطإ ما نصه: «فرع: إذا ثبت ذلك فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث، وبه قال جماعة من الفقهاء، وحكى القاضي أبو محمد في اشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شىء، وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحـق. والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة، لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم» اهـ.ـ

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ما نصه: «وعن ابن بطة أنه قال: لا يفسخ نكاحٌ حكم به قاضٍ إذا كان قد تأوَّل فيه تأويلاً، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثًا في لفظ واحدٍ وحكم بالمراجعة من غير زوج، فحكمه مردودٌ، وعلى فاعله العقوبة والنَّكال» اهـ.ـ

وذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي ما نصه: «وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله – يعني الإمام أحمد بن حنبل – عن حديث ابن عباس: بأي شىء تدفعه فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوهٍ خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث» اهـ.ـ

وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر أنه قال لجعفر بن محمد الصادق: ان قومًا يزعمون أن من طلق ثلاثًا بجهالة رد إلى السنة، ويجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثًا فهو كما قال.ـ

30-Bayhaqi-sounan-talaq   29-Bayhaqi-sounan-talaq

وكفى ابن تيمية خزيًا وعارًا أن جده الشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحنبلي ذكر في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أورد عدة روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في وقوع الطلاق الثلاث فقال ما نصه: «وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة» اهـ. وكان الشيخ مجد الدين يُسمى محرر المذهب الحنبلي في زمانه.ـ

32-Jadd Ibn taymiyya- talaq   31-Jadd Ibn taymiyya- talaq

وليس ابن تيمية من أهل الاجتهاد، وخلافه هذا نظير خلافه في مسئلة بقاء النار بعد أن نقل في كتابه منهاج السنّة النبوية اتفاق المسلمين على بقاء الجنة والنار، وأنه لم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان وأنهم كفّروه، فنقض هذا الإجماع فقال: إن نار جهنم تفنى. وكذلك قوله: إن الطلاق المعلق على وجه اليمين لا يقع بوقوع المعلق عليه، وإنه ليس في ذلك إلا الكفارة، خرق في ذلك إجماع علماء الإسلام على أن الطلاق المعلَّق يقع إذا وقع المعلق عليه إن كان على وجه اليمين أو على غير وجه اليمين. فهل يجوز أن يعدّ مثل هذا إمامًا مجتهدًا يؤخذ بقوله الذي يجتهد فيه. والذين روى عنهم أنهم قالوا به ممّن هم معدودون من أهل السنة لم يثبت عنهم، وإنما نسب إليهم نسبةً، ولا يثبت قول لإمام لمجرد النسبة إليه. ونحمد الله على نبذ المحاكم السعودية لرأي ابن تيمية في الطلاق، وأما المحاكم في بعض الدول فلا داعي لموافقتها هذا التحريف فإنه منابذ للإجماع الذي عليه المذاهب الأربعة وغيرهم، والسبب في عدم موافقة القضاة في المحاكم السعودية لابن تيمية أنه مخالف لمذهب الإمام أحمد كما هو مخالف للإجماع في هذه المسألة التي ليس لأحمد فيها قول مخالف، بل جميع أصحاب أحمد متفقون على أن مذهبه أن الثلاث بلفظ واحد ثلاثة.ـ

وأما السبب في تغيير الحكم في بعض المحاكم قاض كان في عصرنا مولعًا بابن تيمية، فأحيا ضلالته مع موافقة أهواء الجاهلين المتهورين في الطلاق، فجرأهم على إيقاع الثلاث على ظن أن لهم رجعة بعد ذلك، وهذا على أحد قولي ابن تيمية، والقول الآخر عنه أن الثلاث بلفظ واحد لا شىء، فمن قلّده بذلك يرجع إلى امرأته المطلقة بالثلاث بلا تجديد العقد بدون أن تنكح زوجًا ءاخر.ـ

ومن اعتبر ابن تيمية من المجتهدين الذين يجوز تقليدهم فقد بَعُد عن الصواب، كيف وهو القائل إن العالم أزليٌّ بجنسه، أي أن جنس العالم لم يتقدمه الله بالوجود وإنما تقدم الأفراد المعينة، وقد اتفق المسلمون على تكفير من يقول بأن العالم أزليٌّ مع الله سواء جعله أزليّا بنوعه فقط أو بنوعه وتركيبه وأفراده المعينة. وقد نص ابن تيمية على ما ذكرنا عنه في خمسة من كتبه كما سبق بيانه. ثم كيف تجرأ المفتونون به على اعتباره مجتهدًا ومن شرط المجتهد الإسلام ومن يقول بتلك المقالة مقطوع بكفره كما نقل الإجماع على ذلك المحدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي وغيره كما مرّ.ـ

ثم إن من أخذ بظاهر حديث: «كان الطلاق طلاق الثلاث» يكون بذلك قد خوّن عمر بن الخطاب وابن عباس.ـ

وأما تخوينهم لعمر فلأنهم جعلوه حكم بتحريم النساء المطلقات بالثلاث باللفظ الواحد على أزواجهن إلا بعد أن ينكحن أزواجًا ءاخرين وهو بزعمهم يعلم أن الرسول وأبا بكر حكمهما خلاف ذلك، بل في ذلك تكفير لعمر لأن من حرّف حكمًا لرسول الله قد شرعه معتبرًا ذلك حقّا فهو كافر.ـ

وأما تخوينهم لابن عباس فمن قال منهم بأن ابن عباس أفتى بأن الثلاث بلفظ واحد ثلاث مع علمه بأن حكم رسول الله خلاف ذلك فقد نسبه لتحريف حكم رسول الله عمدًا، ثم هذا تخوين للصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت كعلي رضي الله عنه حيث إنهم سكتوا بزعمهم لعمر على تحريفه الباطل لحكم الشرع، وعمر هو القائل: «نعوذ بالله من مُعضِلةٍ ليس لها أبو الحسن»، فكيف يليق بأبي الحسن أن يسكت لو كان يعلم أن هذا خلاف حكم الرسول. سبحانك هذا بهتان عظيم.ـ

وهذا بخلاف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بعد أن كان يضرب في زمن الرسول وأبي بكر أربعين لأن ذلك ليس فيه ما في هذا، كما قال علي بن أبي طالب عن جلد أربعين إنه سنة وعن جلد ثمانين إنه سنة، رواه مسلم وغيره. فلا يجوز أن يجعل هذا نظير ذاك لأن ما فعله عمر في مسألة الجلد ليس فيه إبطال حكم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فعل الرسول لذلك لا يتضمن أن ما سوى هذا العدد حرام.ـ

انتهى الجزء الاول يتبع الجزء الثاني

في رد ادعاء ابن تيمية أنَّ الجاهل بصفات الله بسبب جهله معذور

t

في رد ادعاء ابن تيمية أنَّ الجاهل بصفات الله  بسبب جهله معذور

 

يقول ابن تيمية بعد إيراده الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين، ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما حملك على ما فعلتَ، قال: خشيتك، فغفر له» ما نصه: «فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُرَى، بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك»اهـ.ـ

 

2-Ibn taymiyah danger   1-Ibn taymiyah danger

 

ويقول في موضع ءاخر ما نصه: «لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئًا فغفر الله له ذلك».ـ

 

ثم قال ما نصه: «فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شىء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شىء كإنكار قدرته على كل شىء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب» اهـ.ـ

 

5-Ibn taymiyah danger   4-Ibn taymiyah danger   3-Ibn taymiyah danger

 

الجواب: ليُعلم أن من جملة ما يُخرج المسلم من الإسلام نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعًا كالقدرة والعلم، وذلك بالإجماع. وأما ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أن لله أسماء وصفات لا يَسَع أحدًا ردّها ومَن خالف بعد ثبوت الحجّة عليه فقد كفر. وأمّا قبل قيام الحجّة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرَّوِيّة والفكر. فمراده بذلك أن صفات الله قسمان: قسم يدرك ثبوته لله بالعقل كالصفات الثلاث عشرة: القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة والوجود والقِدَم والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والبقاء، والقسم الثاني ما لا يدرك بالعقل والرَّوِيّة والفكر؛ فالقسم الأول يكفّر جاحده، والقسم الثاني لا يكفّر جاحده قبل العلم بالحجّة لأنه يتعلق بالسمع بدليل قوله «لا يدرك بالعقل والرَّوِيّة والفكر»؛ وليس مراد الشافعي بقوله «يعذر بالجهل» ما كان من تلك الصفات الثلاث عشرة، فإنه يدرك ثبوته لله بالعقل والسمع، فمَن جهل شيئًا منها فنفى فلا عذر له فإنها شرط للألوهية قال الحافظ ابن الجوزي: «مَن نفى قدرة الله على كل شىء كافر بالاتفاق» أي بلا خلاف.ـ

فإذا عرف هذا علِمَ فساد قول بعض المدّعين للعلم إن الشافعي نفى الكفر عمّن جهل صفات الله على وجه يشمل الجهل بقدرة الله على كل شىء والعلم بكل شىء وسائر الصفات الثلاث عشرة، فإن هذا تخليط وجهل فظيع؛ فلا يهولنّك أيّها الطالب للحق تمويه الجاهل الذي يزعم أن من جحد قدرة الله على كل شىء وعلمه بكل شىء لا يكفّر بل يكون معذورًا إن كان جاهلاً. فنصّ الشافعي يردّ ما زعمه، فإن كلام الشافعي يبيّن أن مراده الأسماء والصفات التي لا يستدلّ على ثبوتها لله بالعقل إلا بالنقل. فإن العقل لو لم يرد نص بذلك يدرك ثبوت القدرة الشاملة لله والعلم الشامل والإرادة الشاملة ووجوب السمع والبصر له على ما يليق به، وهكذا بقية الصفات الثلاث عشرة؛ أما الوجه واليد والعين ونحوها مما ورد في النص إطلاقه على الله على أنها صفات لا جوارح فإن ذلك لا يدرك بالعقل.ـ

ولنضرب لذلك مثلاً: شخص سمع إضافة اليد والعين إلى الله تعالى فأنكر لأنه لم يسمع بأن النص ورد بذلك فإنه لا يُكفّر بل يعلّم أن هذا مما ورد به النص، فإن أنكر بعد علمه بورود النص في ذلك كفر، وكذلك مَن أنكر أن المؤمن من أسماء الله لأنه لم يعلم في القرءان تسمية الله بذلك فلا يكفر بل يقال له هذا ورد شرعًا تسميته به في قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ} [سورة الحشر] . فهل يعتقد ذو فهم في الشافعي أنه لا يُكَفِّرُ مَن نفى صفة من تلك الصفات الثلاث عشرة التي يدلّ العقل عليها وقد كَفَّرَ حفصًا الفرد لأنه لا يثبت لله الكلام الذاتي الذي هو أحد معنيي القرءان ويُطلقُ القول بمخلوقية القرءان مع ذلك، فقد قال الشافعي رضي الله عنه لحفص بعدما ناظره: «لقد كفرت بالله العظيم» كما سبق، فكيف ينسب للشافعي بعد هذا أنه لا يكفّر مَن نفى قدرة الله أو علمه أو سمعه للمسموعات أو بصره للمُبْصَرَات أو صفة الوحدانية أو صفة القِدَم أو نحو ذلك، وأنه يقول إن كان جاهلاً يعذر على وجه الإطلاق.ـ

 

وقد ردّ ابن الجوزي قول ابن قتيبة: «قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفّرون بذلك»، فقال: «جحده صفة القدرة كفر اتفاقًا» اهـ. يعني – ابن قتيبة – بذلك قصة الرجل الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: «كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا متّ فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابًا ما عذّبه أحدًا» ، حيث ظن ابن قتيبة أن هذا الرجل شك في قدرة الله عليه، قال ابن الجوزي: «جحده صفة القدرة كفر اتفاقًا»، وإنما معنى قوله: «لئن قدر الله عليّ» أي ضيّق، فهي كقوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [سورة الطلاق] أي ضيّق، وأما قوله: «لعلّي أضلّ الله» كما في رواية لهذا الحديث فمعناه لعلي أفوته؛ ولعلّ هذا الرجل قال ذلك من شدّة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال: أنت عبدي وأنا ربّك، أو يكون قوله: «لئن قدر عليّ» بتشديد الدال، أي قدّر عليّ أن يعذبني ليعذبني.ـ

 

قال الحافظ ابن حجر: «وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله». وتتمة الحديث المذكور: «فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، فَفَعَلَتْ فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربّ خشيتك، فغفر له» . والحديث أخرجه البخاري وغيره، وأخرجه ابن حبان بلفظ: «توفي رجل كان نبّاشًا فقال لولده: أحرقوني» .اهـ.ـ

 

8-Ibn hajar   7-Ibn hajar   6-Ibn hajar

 

وقال النووي: «اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقالت طائفة: لا يصحّ حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله، فإنّ الشاكّ في قدرة الله تعالى كافر، وقد قال في ءاخر الحديث إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى ولا يُغفر له، قال هؤلاء: فيكون له تأويلان أحدهما: أنّ معناه لئن قدر عليّ العذاب أي قضاه يقال منه قدر بالتخفيف وقدّر بالتشديد بمعنى واحد، والثاني: أن قدر هنا بمعنى ضيق عليّ قال الله تعالى: {فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ} [سورة الفجر] . وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [سورة الأنبياء] .ـ

 

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع، بحيث ذهب تيقّظه وتدبر ما يقوله، فصار في معنى الغافل والنّاسي، وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: أنت عبدي وأنا ربّك فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو».اهـ. كلام النووي.ـ

 

10-nawawi   9-nawawi

 

قال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه: «نعم من اعتقد أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كافر» اهـ.ـ

 

12-Moulla 'ali al-qari   11-Moulla 'ali al-qari

 

قال الطحاوي في مشكل الآثار ما نصه: «قوله لبنيه: «فوالله لا يقدر علي رب العالمين» ليس من نفي المقدور عليه في حال من الأحوال، ولو كان ذلك كذلك لكان كافرًا ولما جاز أن يغفر له ولا أن يدخله جنته لأن الله تعالى لا يغفر لمن يشرك به ولكن قوله: «فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدًا» هو عندنا والله أعلم على التضييق أي لا يضيق الله علي أبدًا فيعذبني بتضييقه علي لما قد قدمت في الدنيا من عذابي نفسي الذي أوصيتكم به».ـ

 

فإذا عُرف هذا عُلم أنه لا يُعذر أحد في نفي القدرة عن الله ونحوها من صفاته بسبب الجهل مهما بلغ الجهل بصاحبه. وكن على ذُكْرٍ واستحضار لِنَقْلِ ابن الجوزي الإجماع، والشافعي يجلّ مقامه عن أن يخرج من الإجماع..ـ

(1) إثبات بغض ابن تيمية لأمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه

ibn

إثبات بغض ابن تيمية لأمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه

الجزء الاول

يعلم مما تقدم أن تسفيه ابن تيمية لقتال علي رضي الله عنه دليل على أنه يضمر ضغينة لسيدنا علي، ويؤيد هذا قول الحافظ ابن حجر في لسان الميزان عند ترجمة والد الحلي الذي ألف ابن تيمية كتابه منهاج السنة النبوية في الرد عليه ونصه: «وكم من مبالغة له لتوهين كلام الحلي أدت به أحيانًا إلى تنقيص علي رضي الله عنه» اهـ.ـ

أقول: ولقد صدق الحافظ ابن حجر في قوله هذا.ـ

قال العلامة علوي بن طاهر الحداد في كتابه «القول الفصل فيما لبني هاشم من الفضل» في الجزء الثاني منه ما نصه: «وفي منهاجه من السب والذم الموجه المورد في قالب المعاريض ومقدمات الأدلة في أمير المؤمنين علي والزهراء البتول والحسنين وذريتهم ما تقشعر منه الجلود وترجف له القلوب، ولا سبب لعكوف النواصب والخوارج على كتابه المذكور إلا كونه يضرب على أوتارهم ويتردد على أطلالهم وءاثارهم، فكن منه ومنهم على حذر» اهـ.ـ

ومما هو صريح في بغضه لعلي ما ذكره في منهاجه ونصه: «فإن الناس متنازعون في أول من أسلم فقيل أبو بكر أول من أسلم فهو أسبق إسلامًا من علي، وقيل إن عليًّا أسلم قبله لكن علي كان صغيرًا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء» اهـ.ـ

ويقول في موضع ءاخر منه ما نصه: «وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ، والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين، وإذا أسلم قبل البلوغ على قولين للعلماء، بخلاف البالغ فإنه يصير مسلمًا باتفاق المسلمين، وكان إسلام الثلاثة مخرجًا لهم من الكفر باتفاق المسلمين، وأما إسلام علي فهل يكون مخرجًا له من الكفر على قولين مشهورين، ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر» اهـ.ـ

ثم لإظهار حقده وبغضه لعلي يفتري على الصحابة والتابعين فيقول في المنهاج ما نصه: «ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه» اهـ، ثم يقول فيه أيضًا ما نصه: «وقد علم قدح كثير من الصحابة في علي» اهـ.ـ

5-Ibn Taymiyah secte  4-Ibn Taymiyah secte  3-Ibn Taymiyah secte  2-Ibn Taymiyah secte  1-Ibn Taymiyah secte

ولم يكتف ابن تيمية بذلك بل ذكر في منهاجه ما نصه: «وقد عتب – يعني النبي – على علي في غير موضع لما أبعد فإنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل واشتكته فاطمة لأبيها وقالت: إن الناس يقولون: إنك لا تغضب لبناتك، فقام خطيبًا وقال: إن بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا بنتهم علي بن أبي طالب وأني لا ءاذن ثم لا ءاذن ثم لا ءاذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإنما فاطمة بَضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما ءاذاها» اهـ، ثم ذكر بعد نهاية بحثه ما نصه: «وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها فله في أذاها غرض» اهـ، نعوذ بالله من هذا الافتراء وسوء الظن بعلي بن أبي طالب.ـ

وقال في منهاجه ما نصه: «ويقال لهم ثانيًا: أما أهل السنة فأصلهم مستقيم مطرد في هذا الباب، وأما أنتم فمتناقضون، وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفّرون عليًّا أو يفسقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا لكم: ما الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله لم تكن لكم حجة» اهـ.ـ

10-Ibnu taymiyah mujassim  9-Ibnu taymiyah mujassim  8-Ibnu taymiyah mujassim  7-Ibnu taymiyah mujassim  6-Ibnu taymiyah mujassim

وقال أيضًا في منهاجه ما نصه: «وقد أنزل الله تعالى في علي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [سورة النساء] ، لما صلى فقرأ وخلط» اهـ.ـ

12-Ibno taymiyah mojassim  11-Ibno taymiyah mojassim

والجواب: ما رواه الحاكم في المستدرك بالإسناد عن علي رضي الله عنه قال: دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر، فَحَضَرَت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [سورة الكافرون] فالتبس عليه فنزلت: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [سورة النساء] الآية.ـ

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي هذا الحديث فائدة كثيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره، وقد برَّأه الله منها فإنه راوي هذا الحديث» اهـ، ووافقه الذهبي على تصحيحه، فابن تيمية خارجيٌّ في هذا الطعن في علي.ـ

14-al hakim-moustadrak  13-al hakim-moustadrak

فمن عرف ما ذكرنا من أمر ابن تيمية من سوء رأيه في سيّدنا علي عرف أنه ينطبق عليه حديث مسلم أن عليّا رضي الله عنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسَمة إنه لعهد النبي الأمّي إليّ: أن لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»، فليعلم ذلك أنصار ابن تيمية.ـ

تنبيه: سلك ابن تيمية عند كلامه على الأحاديث التي في فضائل علي رضي الله عنه مسلك التوسع في تضعيف هذه الأحاديث بل والحكم على أكثرها بالوضع وذلك ليصرفها عن إثبات فضائل لعلي رضي الله عنه، فحاله ما ذكر الحافظ ابن حجر أنه ردَّ في ردّه كثيرًا من الأحاديث الجياد، يعني الصحيح والحسن.ـ

وليعلم الناظرون أن ابن تيمية يضعّف أحاديث ولا يُبالي بتصحيح الحفاظ لها لشدة تعلق قلبه بتأييد هواه، كما أن من دأبه دعوى اتفاق العلماء على البدع التي يهواها كذبًا وزورًا من غير استحياء من الله ولا من أهل العلم.ـ

فهذا شأن ابن تيمية فإنه يحتج بالحديث الموضوع الذي يوافق هواه ويحاول أن يصححه، ويضعف الأحاديث والأخبار الثابتة المتواترة التي تخالف رأيه وعقيدته، حتى قال فيه تلميذه الذهبي في رسالة أرسلها له على شكل نصيحة بعد كلام ما نصه: «إلى كم تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين، يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك، بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكار» اهـ

16-dhahabi  15-dhahabi

انتهى الجزء الاول يتبع الجزء الثاني

(1) بيان انحراف ابن تيمية عن سيدنا علي رضي الله عنه

Ibn Taymiya et l'imam Ali

بيان انحراف ابن تيمية عن سيدنا علي رضي الله عنه

الجزء الاول

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة أن ابن تيمية خطّأ أمير المؤمنين عليًّا كرّم الله وجهه في سبعة عشر موضعًا خالف فيها نص الكتاب، وأن العلماء نسبوه إلى النفاق لقوله هذا في علي كرّم الله وجهه، ولقوله أيضًا فيه: إنه كان مخذولا، وإنه قاتل للرئاسة لا للديانة.

3 ibn-hajar-ad-dourarou-l-kaminah-p93   2 ibn-hajar-ad-dourarou-l-kaminah-p92   1 ibn-hajar-ad-dourarou-l-kaminah (1)

وقد ذكر ابن تيمية ذلك في كتابه المنهاج فقال ما نصه: «وليس علينا أن نبايع عاجزًا عن العدل علينا ولا تاركًا له، فأئمة السنة يسلمون أنه ما كان القتال مأمورًا به لا واجبًا ولا مستحبًّا» اهـ.ـ

ويقول في موضع ءاخر ما نصه: «…وإن لم يكن علي مأمورًا بقتالهم ولا كان فرضًا عليه قتالهم بمجرد امتناعهم عن طاعته مع كونهم ملتزمين شرائع الإسلام»اهـ.

6 ibn taymiya al harrani   5 ibn-taymiyya-al-minhaj-tome-2-p290   4 ibn taymiya

ويقول في نفس الكتاب بعد ذكره أن قتال علي في صفّين والجمل كان بالرأي ولم يكن علي مأمورًا بذلك ما نصه: «…فلا رأي أعظم ذمًّا من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عمّا كان وزاد الشر على ما كان…» اهـ.

8 ibn taymiyah al moujassim   7 - ibn taymiyah al moujassim

ويقول: «وأما الإجماع فقد تخلَّف عن بيعته والقتال معه نصف الأمة أو أقل أو أكثر، والنصوص الثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقتضي أن ترك القتال كان خيرًا للطائفتين، وأن القعود عن القتال كان خيرًا من القيام فيه، وأن عليًّا مع كونه أولى بالحق من معاوية لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرًا» اهـ.

10 ibn taymiyah al moujassim   9 ibn taymiyah al moujassim

ويقول: «والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فيما أُنكر عليه يُعتذر بأقوى منه في عثمان، فإن عليًّا قاتل على الولاية وقُتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير» اهـ.ـ ويقول: «ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه» اهـ.ـ ويقول: «والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدُّوه قتال فتنة، وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء» اهـ.ـ ويقول: «ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتنة، وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي بل والثوري ومن لا يحصى عدده» اهـ.ـ

16 ibn taymiyah al moujassim 15 ibn taymiyah al moujassim 14 ibn taymiyah al moujassim 13 ibn taymiyah al moujassim 12 ibn taymiyah al moujassim 11 ibn taymiyah al moujassim

ويقول: «وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين ولا قهر ونقص للكافرين» اهـ.ـ

18 ibn taymiyah al moujassim   17 ibn taymiyah al moujassim

ويقول أيضًا ما نصه بعد كلام: «وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن القتال والإمساك عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله، وهذا قول أئمة السنة وأكثر أئمة الإسلام» اهـ.ـ

20 ibn taymiyah al moujassim   19 ibn taymiyah al moujassim

فقوله: «إنه ما كان القتال مأمورًا به لا واجبًا ولا مستحبًّا»، وقوله: «لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرًا» مخالف لما رواه النسائي بالإسناد الصحيح في الخصائص عن علي رضي الله عنه أنه قال: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». والناكثون هم الذين قاتلوه في وقعة الجمل، والقاسطون هم الذين قاتلوه في صفّين، والمارقون هم الخوارج، وهذا الحديث إسناده صحيح ليس فيه كذاب ولا فاسق كما ادعى ابن تيمية.ـ

وكلامه هذا أيضًا ردّ لقول الله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [سورة الحجرات] ، وقد اتفق العلماء على أن عليّا رضي الله عنه هو أوّل من قاتل البغاة فشغل بهم عن قتال الكفار المعلنين اليهود وغيرهم حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «أخذنا أحكام البغاة من سِيَر علي».ـ

وأيضًا فيه ردّ لحديث الحاكم وابن حبان والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرءان كما قاتلتُ على تنزيله» ، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، قال: «لا» ، فقال عمر: أنا يا رسول الله، قال: «لا، ولكنه خاصف النعل» . (وكان علي يخصف نعله).ـ

22 al moustadrak   21 Al hakim

24 naçai   23 naçai

قال ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع ما نصه: «قال – يعني ابن حزم – واتفقوا أن الإمام إذا كان من ولد عليّ وكان عدلا ولم يتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حيّ وقام عليه من هو دونه أن قتال الآخر واجب، قال ابن تيمية: قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم ولا وقع هذا في الإسلام إلا أن يكون في وقعة علي ومعاوية، ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما وهو قول جمهور أهل السنّة والحديث وجمهور أهل المدينة والبصرة وكثير من أهل الشام ومصر» اهـ. هذا نصه في التعليق على مراتب الإجماع وهو افتراء ظاهر على العلماء.ـ

26 ibn taymiyah al moujassim   25 ibn taymiyah al moujassim

نقول: إن عليًّا رضي الله عنه خليفة راشد واجب الطاعة على المؤمنين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [سورة النساء] . وهذا الذي فهمه الصحابة من كان منهم بدريًّا ومن كان منهم أحديًّا وكل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأنه لم يكن مع معاوية واحد من هؤلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم زكَّى قتال عليّ في جميع الوقائع بدليل ما أوردناه من الآيات والأخبار، نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الإمام أبي القاسم الرافعي محرر مذهب الشافعي ما نصّه: «وثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاةٌ» اهـ. قال الحافظ عقب قول الرافعي هذا: «هو كما قال، ويدل عليه: «أُمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني. والقاسطين أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته» اهـ.ـ

28 asqalani   27 asqalani

وروى البيهقي في كتاب الاعتقاد بإسناده المتصل إلى محمد بن إسحـق وهو ابن خزيمة قال: «وكلُّ من نازع أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب في إمارته فهو باغ، على هذا عهدت مشايخنا وبه قال ابن إدريس – يعني الشافعي – رحمه الله» اهـ.

30 bayhaqi   29 bayhaqi

وقال الحافظ في الفتح ما نصه: «وقد ثبت أن من قاتل عليّا كانوا بغاة» اهـ. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: «لتقاتلنَّه وأنت ظالم له» .

32 ibn hajar   31 ibn hajar

34 moustadrak   33 moustadrak

فإذا كان الرسول اعتبر الزبير ظالمًا مع ما له من الفضل لأنه كان مع مقاتليه جزءًا من النهار، فكيف يقال عن هذا القتال الذي وصف الرسول مقاتلي علي فيه بالظلم والبغي: إنه ليس بواجب ولا مستحب، أليس هذا يدل على أن أحمد بن تيمية في قلبه ضغينة على سيدنا علي، ألا يعرف في نفسه أن قوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [سورة الحجرات] يعود إلى الخليفة في قتال من بغى عليه، وكيف يقال لمن أطاع الله تعالى في أمره إنّ فعله ليس بواجب ولا مستحب، ومن المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن قتال الخليفة لمن بغى عليه أمر مشروع بل فرض إذا لم تنكف الفئة الباغية، فانظروا كيف جعل ابن تيمية الامتثال لأمر الله لغوًا.ـ

ويكفي أيضًا لإثبات ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار» أخرجه البخاري في كتاب الصلاة بهذا اللفظ، ورواه في موضع ءاخر في الجهاد والسير بلفظ: «يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار» ورواه ابن حبان أيضًا باللفظ الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة، وروى ابن حبان في صحيحه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقتل عمارًا الفئة الباغية» ، وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويح ابن سُميَّة تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» ، فالحديث بروايتيه من أصح الصحيح، فعمار الذي كان في جيش علي داعٍ إلى الجنة بقتاله مع علي، فعلي داع إلى الجنة بطريق الأولى. ورواية الطبراني فيها زيادة وهي: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق» . وعمّار ما نال هذا الفضل إلا بكونه مع علي، فهو وجيشه دعاة إلى الجنة ومقاتلوهم دعاة إلى النار. فلو لم يكن إلا حديث البخاري هذا لكفى في تكذيب قول ابن تيمية: إن القتال مع علي ليس واجبًا ولا مستحبًّا، فهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة وردّ للنص، والرسول زكّى قتال علي في جميع الوقائع.ـ

قال المناوي في شرح الجامع الصغير ما نصه: « (ويح عمار) بالجر على الإضافة وهو ابن ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال القاضي في شرح المصابيح: يريد به معاوية وقومه اهـ وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين قتلوا عمارًا في وقعة صفين وأن الحق مع علي وهو من الإخبار بالمغيبات (يدعوهم) أي عمار يدعو الفئة وهم أصحاب معاوية الذين قتلوه بوقعة صفين في الزمان المستقبل (إلى الجنة) أي إلى سببها وهو طاعة الإمام الحق (ويدعونه إلى) سبب (النار) وهو عصيانه ومقاتلته، قالوا: وقد وقع ذلك في يوم صفين دعاهم فيه إلى الإمام الحق ودعوه إلى النار وقتلوه فهو معجزة للمصطفى وعلم من أعلام نبوته. وإن قول بعضهم: المراد أهل مكة الذين عذبوه أول الإسلام فقد تعقبوه بالرد قال القرطبي: وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحها ولما لم يقدر معاوية على إنكاره قال: إنما قتله من أخرجه فأجابه علي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قتل حمزة حين أخرجه. قال ابن دحية: وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه وحجة لا اعتراض عليها، وقال الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن عليًّا مصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مصيب في أهل الجمل وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لكن لا يكفرون ببغيهم، وقال الإمام أبو منصور في كتاب الفرق في بيان عقيدة أهل السنة: أجمعوا أن عليًّا مصيب في قتاله أهل الجمل طلحة والزبير وعائشة بالبصرة وأهل صفين معاوية وعسكره اهـ.ـ (تتمة) في الروض الأنف أن رجلاً قال لعمر رضي الله تعالى عنه: رأيت الليلة كأن الشمس والقمر يقتتلان ومع كل نجوم قال عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر قال: كنت مع الآية الممحوة اذهب ولا تعمل لي عملاً أبدًا فعزله فقُتل يوم صفين مع معاوية واسمه حابس بن سعد» اهـ.ـ

37 mounawi   36 Mounawi   35 mounawi

وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي ما نصه: «(تقتلك الفئة الباغية) أي الجماعة الخارجة على إمام الوقت وخليفة الزمان، قال الطيبي: ترحم عليه بسبب الشدة التي يقع فيها عمار من قبل الفئة الباغية يريد به معاوية وقومه فإنه قُتل يوم صفين، وقال ابن الملك: اعلم أن عمّارًا قتله معاوية وفئته فكانوا طاغين باغين بهذا الحديث لأن عمارًا كان في عسكر علي وهو المستحق للإمامة فامتنعوا عن بيعته. وحكي أن معاوية كان يؤوّل معنى الحديث ويقول: نحن فئة باغية طالبة لدم عثمان وهذا كما ترى تحريف إذ معنى طلب الدم غير مناسب هنا لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في إظهار فضيلة عمار وذم قاتله لأنه جاء في طريقٍ «ويح» قلت: ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له بخلاف ويل فإنها كلمة عقوبة تقال للذي يستحقها ولا يترحم عليه، هذا وفي الجامع الصغير برواية الإمام أحمد والبخاري عن أبي سعيد مرفوعًا: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وهذا كالنص الصريح في المعنى الصحيح المتبادِر من البغي المطلق في الكتاب كما في قوله تعالى {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [سورة النحل] وقوله سبحانه {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى} [سورة الحجرات] فإطلاق اللفظ الشرعي على إرادة المعنى اللغوي عدول عن العدل وميل إلى الظلم الذي هو وضع الشىء في غير موضعه.ـ

والحاصل أن البغي بحسب المعنى الشرعي والإطلاق العرفي خصص عموم معنى الطلب اللغوي إلى طلب الشر الخاص بالخروج المنهي فلا يصح أن يراد به طلب دم خليفة الزمان وهو عثمان رضي الله عنه. وقد حكي عن معاوية تأويل أقبح من هذا حيث قال: إنما قتله علي وفئته حيث حمله على القتال وصار سببًا لقتله في المآل فقيل له في الجواب: فإذن قاتل حمزة هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان باعثًا على ذلك، والله سبحانه وتعالى حيث أمر المؤمنين بقتال المشركين. والحاصل أن هذا الحديث فيه معجزات ثلاث إحداها أنه سيقتل وثانيها أنه مظلوم وثالثها أن قاتله باغ من البغاة والكل صدق وحق» اهـ.ـ

ثم قال: «قلت: فإذا كان الواجب عليه أن يرجع عن بغيه بإطاعته الخليفة ويترك المخالفة وطلب الخلافة المنيفة فتبين بهذا أنه كان في الباطن باغيًا وفي الظاهر متسترًا بدم عثمان مراعيًا مرائيًا فجاء هذا الحديث عليه ناعيًا وعن عمله ناهيًا لكن كان ذلك في الكتاب مسطورًا فصار عنده كل من القرءان والحديث مهجورًا، فرحم الله من أنصف ولم يتعصب ولم يتعسف وتولى الاقتصاد في الاعتقاد لئلا يقع في جانبي سبيل الرشاد من الرفض والنصب بأن يحب جميع الآل والصحب» اهـ.ـ

40 al qari   39 al qari   38 al qari

قال اللغوي ابن منظور في لسان العرب ما نصه: «والبغي: التعدي، وبغى الرجل علينا بغيًا: عَدَل عن الحق واستطال» اهـ، وقال الأزهري: معناه الكبر، والبغي: الظلم والفساد ثم قال: والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: «ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية» اهـ.ـ

وكيف يقول إنه لم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم وعلي كان داعيًا إلى الجنة ومن قاتل معه فله أجر ومن خالفه فهو باغ ظالم، فكيف يقول ابن تيمية هذا فيمن سمّاه الرسول داعيًا إلى الجنّة.ـ

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: «فائدة: روى حديث: «تقتل عمارًا الفئة الباغية» جماعة من الصحابة منهم قتادة بن النعمان كما تقدم، وأم سلمة عند مسلم، وأبو هريرة عند الترمذي، وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه وكلها عند الطبراني وغيره، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، وفيه عن جماعة ءاخرين يطول عدهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار، ورد على النواصب الزاعمين أن عليًّا لم يكن مصيبًا في حروبه» اهـ.ـ

42 ibn hajar   41 ibn hajar

ومما يدل على طعنه في علي ما ذكره في منهاجه ونصه: «وأما قوله: «إنه بالغ في محاربة علي» فلا ريب أنه اقتتل العسكران عسكر علي ومعاوية بصفين ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء بل كان من أشد الناس حرصًا على أن لا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه» اهـ، ثم يزيد في الافتراء مدعيًا أن من الذين قاتلوه قاتلوه بالنص والإجماع فيقول[(607)]: «كما أننا لا ننكر أن عليًّا ولى أقاربه وقاتل وقتل خلقًا كثيرًا من المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويصلون لكن من هؤلاء من قاتله بالنص والإجماع» اهـ.ـ

44 ibn taymiyah al moujassim   43 ibn taymiyah al moujassim

46 ibn taymiyah al moujassim    45 ibn taymiyah al moujassim

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه[(608)]: «ودلَّ حديث: «تقتل عمارًا الفئة الباغية» على أن عليًّا كان المصيب في تلك الحرب لأن أصحاب معاوية قتلوه، وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال: «كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف، قالوا: فما تأمرنا، قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق». وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال: لما بلغ معاوية غلبة عليّ على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه أهل الشام، فسار إليه علي فالتقيا بصفين»، وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: «أنت تنازع عليًّا في الخلافة أَوَ أنت مثله؟، قال: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلومًا وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمهِ، فأتوا عليًّا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان، فأتوه فكلموه فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي، فامتنع معاوية، فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين، وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين، فتراسلوا فلم يتم لهم أمر، فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه نحو سبعين ألفًا، وقيل: كانوا أكثر من ذلك»، اهـ، ثم قال الحافظ: «وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضا سمعت عمارًا يوم صفين يقول: «من سرَّه أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسبًا»، ومن طريق زياد بن الحارث: كنت إلى جنب عمار فقال رجل: كفر أهل الشام، فقال عمار: لا تقولوا ذلك نبينا واحد، ولكنهم قوم حادوا عن الحق فحقَّ علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا» اهـ.ـ

48 ibn hajar   47 Ibn hajar

وقد نصّ الإمام أبو الحسن الأشعري على أن مقاتلي علي ءاثمون، وأن ثلاثة منهم مغفور لهم: طلحة والزبير وعائشة، ومن سواهم خطؤهم مجوّز الغفران. نقل عنه ذلك الإمام أبو بكر بن فورك أحد رءوس الأشاعرة القدماء فيما جمعه من كلام أبي الحسن. وفي إنكار ابن تيمية حقية قتال علي لهؤلاء الذين أوغروا صدره واستمروا على ذلك ثلاثة أشهر، وسفكوا دماء أكثر من عشرين ألف نفس فيهم أحد السبعة الذين أسلموا أوَّلا وهو عمار كما أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه وغيره، وفيهم من شهد له الرسول بأنه خير التابعين أُويس القرني دليل على أن ابن تيمية كان في نفسه شىء على علي رضي الله عنه. فإذا كان لا يجوز الخروج على أي خليفة عدل بالإجماع فماذا يقال في الخارجين على علي وهو خير أهل الأرض في عهده بلا خلاف.ـ

انتهى الجزء الاول يتبع الجزء الثاني

ابن تيمية – زعمه أن إنشاء السفر لزيارة قبر النبي معصيةٌ لا تقصر فيها الصلاة

ابن تيمية - زعمه أن إنشاء السفر لزيارة قبر النبي

زعمه أن إنشاء السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم  معصيةٌ لا تقصر فيها الصلاة

الجزء الاول

أما قوله بتحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فقد ذكره في أكثر من كتاب، فقال في فتاويه ما نصه: «بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور – قبر نبي أو غيره – منهيٌّ عنه عند جمهور العلماء، حتى انهم لا يجوّزون قصر الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية لقوله الثابت في الصحيحين: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة» اهـ.

 1.Ibn taymiyah majmou' visite tombe   2.Ibn taymiyah majmou' visite tombe

وقال أيضًا في كتابه «  الفتاوى الكبرى » ما نصه: «قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة» اهـ.

3.Ibn taymiyah majmou' visite tombe   4.Ibn taymiyah majmou' visite tombe

وقال في كتابه « الرد على الأخنائي »  ما نصه: «فإذًا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرَّمًا بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» اهـ.

5.Ibn taymiyah majmou' visite tombe   6.Ibn taymiyah majmou' visite tombe

قال تقي الدين الحصني في كتابه «  دفع شبه من شبه وتمرد »  ما نصه: «ومن الأمور المنتقدة عليه قوله: زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بها، وهذا ثابت عنه أنه قاله، وثبت ذلك على يد القاضي جلال الدين القزويني، فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور فيها من كون ذلك معصية، ومن ادعى الإجماع وأن ذلك مقطوع به؟!، فهذا الزائغ يطالب بما ادعاه من إجماع الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى حين ادعائه ذلك. وما أَعتَقِدُ أن أحدًا يتجاسر على مثل ذلك مع أن الكتب المشهورة بل والمهجورة وعمل الناس في سائر الأعصار على الحثّ على زيارته من جميع الأقطار، فزيارته من أفضل المساعي وأنجح القُرب إلى رب العالمين، وهي سنة من سنن المرسلين ومجمع عليها عند الموحدين، ولا يطعن فيها إلا من في قلبه مرض المنافقين، ومن هو من أفراخ اليهود وأعداء الدين، من المشركين الذين أسرفوا في ذم سيد الأولين والآخرين، ولم تزل هذه الأمة المحمدية على شد الرحال إليه على ممر الأزمان، من جميع الأقطار والبلدان، سار في ذلك الزُّرافات والوُحدان، والعلماء والمشايخ والكهول والشبان، حتى ظهر في ءاخر الزمان مبتدع من زنادقة حران لَبَّس على أشباه الرجال» اهـ.

7.taqiyyou d-Din Al-Housni   8.taqiyyou d-Din Al-Housni   9.taqiyyou d-Din Al-Housni

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه « الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم » ما نصه: «فإن قلت: كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها، وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كما رءاه السبكي في خطه، وأطال أعني ابن تيمية في الاستدلال لذلك بما تمجُّه الأسماع وتنفر عنه الطباع، بل زعم حرمة السفر لها إجماعًا، وأنه لا تقصر فيه الصلاة، وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة، وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبه؟ قلت: من هو ابن تيمية حتى يُنظر إليه أو يُعوَّل في شىء من أمور الدين عليه؟ وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن جماعة: عبد أضله الله تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه، وبوَّأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له الحرمان» اهـ.

10.ابن حجر الهيتمي   11.ابن حجر الهيتمي   12.ابن حجر الهيتمي

نقول وبالله التوفيق: أما استدلاله بحديث: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى» لتحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه: أن أحدًا من السلف لم يفهم ما فهمه ابن تيمية، بل زيارة قبر الرسول سنّة سواء كانت بسفر أو بغير سفر كسكان المدينة، والحنابلة قد نصّوا كغيرهم على كون زيارة قبر النبي سنّة سواء قصدت بالسفر لأجلها أو لم تقصد بالسفر لأجلها.

وأما الحديث فمعناه الذي فهمه السلف والخلف أنه لا فضيلة زائدة في السفر لأجل الصلاة في مسجد إلا السفر إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف فيها إلى مائة ألف وذلك في المسجد الحرام وإلى ألف وذلك في مسجد الرسول وإلى خمسمائة وذلك في المسجد الأقصى. فالحديث المراد به السفر لأجل الصلاة، ويبين ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من طريق شهْر بن حَوْشَب من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «لا ينبغي للمَطيّ أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» وهذا الحديث حسّنه الحافظ ابن حجر، وهو مبيّن لمعنى الحديث السابق، وتفسير الحديث بالحديث خير من تحريف ابن تيمية، قال الحافظ العراقي في ألفيته في مصطلح الحديث:

وَخَيْرُ مَا فَسَّرتَهُ بالوارِدِ

13.أحمد بن حنبل   14.أحمد بن حنبل

قال الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه  « الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية »  ما نصّه: «وليس هذا بأوَّل ورطةٍ وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنَّه جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية كما تقدم ذكر ذلك وردّه، ونهى عن التوسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وبغيره من الأولياء أيضًا، وخالف الإِجماع من الأئمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة، إلى غير ذلك من التهوُّرات الفظيعة الموجبة لكمال القطيعة التي استوفاها الشيخُ العلاَّمةُ والعمدةُ الفهّامة تقي الدين الحصني الشّافعي رحمه الله تعالى في كتاب مستقلّ في الردّ على ابن تيمية وأتباعه وصرَّح فيه بكفره».

ثم قال: «قال الشيخُ شهاب الدين أحمد بن حَجَر في كتابه الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرَّم، بعد أن تكلَّم في شأن ابن تيمية بكلام كثير: ولقد تصدَّى شيخ الإسلام وعالم الأنام، المجمع على جلالته واجتهاده وصلاحه وأمانته التقي السبكي قدَّس الله روحه، للرد عليه في تصنيف مستقلّ أفاد فيه وأجاد وأصاب، وأوضح بباهر حججه طريق الصَّواب، فشكر الله مسعاه، وأدام عليه شآبيب رحمته ورضاه»، انتهى.

15.عبد الغني النابلسي   16.عبد الغني النابلسي

قال صلاح الدين الصفدي أثناء ذكره لمؤلفات الحافظ المجتهد تقي الدين علي السبكي ما نصه: «وكتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام ردًّا عليه أيضًا – أي على ابن تيمية – في إنكاره سفر الزيارة، وقرأته عليه بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبع مائة من أوله إلى ءاخره، وكتبت عليه طبقة جاء مما فيها نظمًا:

لقولِ ابنِ تيميةٍ زُخرف             أتى في زيارةِ خيرِ الأنام

فجاءَت نفوسُ الورَى تشتكي     إلى خيرِ حَبْرٍ وأزكَى إمام

فصنَّف هذا وَدَاوَاهُمُ             فكانَ يقينًا شِفَاءَ السَّقَام

17.صلاح الدين الصفدي   18.صلاح الدين الصفدي

قال الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في ‪ » كتابه شفاء السقام ‪   ‪«ما نصه: «الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم صريحًا، وبيان أن ذلك لم يزل قديمًا وحديثًا، وممن روي ذلك عنه من الصحابة بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عنه، سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم، روينا ذلك بإسناد جيد إليه، وهو نص في الباب» اهـ، ثم قال في الباب الرابع من الكتاب ما نصه: «قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم سنَّة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها» اهـ،

 ثم أفاض في نقل استحبابها عن أعيان من العلماء من المذاهب الأربعة، فنقل ذلك عن الشافعية: عن القاضي أبي الطيب الطبري، والمحاملي، والحليمي، والماوردي، والروياني، والقاضي حسين، والشيخ أبي إسحـق الشيرازي، وعن الحنفية: عن أبي منصور الكرماني في مناسكه، وعبد الله بن محمود في شرح المختار، وأبي الليث السمرقندي في فتاواه، والسروجي في الغاية، وعن الحنابلة: عن أبي الخطاب الكواذاني في الهداية، وأبي عبد الله السامري في المستوعب، ونجم الدين بن حمدان في الرعاية الكبرى، وعن المالكية: عن أبي عمران الفاسي، والشيخ ابن أبي زيد.

ثم ذكر حديث أبي داود: «ولا تجعلوا قبري عيدًا» وأجاب عنه بثلاثة أجوبة:

ـ1 – يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين.

ـ2 – ويحتمل أن يكون المراد لا تتخذوا له وقتًا مخصوصًا لا تكون الزيارة إلا فيه، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ليس لها يوم بعينه بل أي يوم كان.

ـ3 – ويحتمل أن يراد أن يجعل كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع وغير ذلك مما يعمل في الأعياد، بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم.

19.الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي   20.الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي   21.الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي   22.الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: «(الحادية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك لأنه من جملة المقاصد التي يؤتى لها ذلك المحل بل هو أعظمها، وقد صرح بذلك القاضي ابن كج من أصحابنا فقال: عندي إذا نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء وجهًا واحدًا ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان. وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن منع شد الرحل للزيارة وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك، ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في شفاء السقام فشفى صدور المؤمنين. وكان والدي رحمه الله يحكي أنه كان معادلا للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد الخليل عليه السلام فلما دنا من البلد قال: نويت الصلاة في مسجد الخليل ليحترز عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية، قال: فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام، ثم قلت له: أما أنت فقد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع، وأما أنا فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: «زوروا القبور» ، أفقال إلا قبور الأنبياء؟ قال: فبهت.

قلت: ويدل على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيها وأن ذلك لم يَرِد في سائر الأسفار قوله في حديث أبي سعيد المتقدم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير كذا وكذا، فبين أن المراد شد الرحال إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة لا كل السفر، والله أعلم» اهـ.

23.أبو زرعة العراقي   24.أبو زرعة العراقي

انتهى الجزء الأول يتبع الجزء الثاني