كتاب : البرهان والإعتبار في الرد على من قال بفناء النار

al-burhan wa l i'tibar promo

قال الله تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَأْمُرُون بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ﴾ عملاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسر لنا أن نقدم لكم هذا الكتاب : « البرهان والإعتبار في الرد على من قال بفناء النار » وهو كتاب في الرد على ابن تيمية وأمثاله وقد جمع فيه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على بطلان قول ابن تيمية بفناء النار وبين أنّ تلك العقيدة الفاسدة ثابتة عنه من أقواله وأقوال تلميذه ومن نقول العلماء وحتى من محبيه وأتباعه.

PDF تحميل هذا الكتاب مجانا بصيغة 

ادعاء ابن تيمية تحريم الذكر بلفظ الجلالة مفردًا

egarement ibn taymiyya

ادعاء ابن تيمية تحريم الذكر بلفظ الجلالة مفردًا

ادعى ابن تيمية تحريم الذكر بلفظ الجلالة مفردًا فأتى ببدعة شنيعة لم يقلها قبله ولا بعده أحد من أهل الإسلام إلا من اتبع شذُوذه، فيقول في كتابه المسمى الرد على المنطقيين ما نصه: «فأما الاسم المفرد – يعني لفظ الجلالة ـ- فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحد من أهل الأرض، بل ولا أهل السماء، وإن كان وحده كان معه غيره مضمرًا، أو كان المقصود به تنبيهًا أو إشارة كما يقصد بالأصوات التي لم توضع لمعنى، لا أنه يقصد به المعاني التي تقصد بالكلام، ولهذا عدَّ الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف كلام» اهـ.ـ

1-Ibn Taymiyah - égarement   2-Ibn Taymiyah - égarement   3-Ibn Taymiyah - égarement

فليُنظر إلى قوله: «فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحد من أهل الأرض بل ولا أهل السماء»، وإلى قوله: «ولهذا عدَّ الناس من البدع» إلخ، فليسم لنا من هؤلاء الناس أو من هم أهل الأرض الذين اعتبر ابن تيمية كلامهم نصًّا، ولعله أراد بهم أسلافه الزنادقة وأفراخ اليهود.ـ

ومما يدل على جواز الذكر بلفظ الجلالة وحده ما أخرجه مسلم في صحيحه و الترمذي في سننه و أحمد في مسنده و الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض: الله، الله» ، وفي رواية لمسلم: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله، الله» .ـ
وفي قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ } [سورة الأنعام] دلالة على أن الذي يذكر الاسم المفرد مأجور.

 4-Sahih Mouslim  5-Sahih Imam Mouslim

6-Sounan At-Tirmidhi   7-sounan imam tirmidhi

8-Mousnad Imam Ahmad   9-Mousnad ahmad ibn hanbal

10-Moustadrak Al-Hakim   11- Al-moustadrak al-hakim

(1) ابن تيمية : مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق

talaq ibn taymiyyah

مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق

الاجزء الاول

وأما مخالفته للإجماع في مسألة الطلاق فهو مما شُهر عنه وحبس لأجله، قال تقي الدين الحصني في كتابه  » دفع شبه من شبه وتمرد  » ما نصّه: «وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه – أي ابن تيمية – البتة ولا يعتبره، سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز، وإشاعتُه هو وأتباعُه أن الطلاق الثلاث واحدة خُزَعْبلات ومكرٌ، وإلا فهو لا يوقع طلاقًا على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة على أي وجه سواء كان حثًّا أو منعًا أو تحقيق خبر فاعرف ذلك، وأن مسألة الثلاث إنما يذكرونها تسترًا وخديعة. وقد وقفت على مُصَنَّفٍ له في ذلك وكان عند شخص شريف زينبي وكان يرد الزوجة إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم، وإنما أطلعني عليه لأنه ظن أني منهم فقلت له: يا هذا أتترك قول الإمام أحمد وقول بقية الأئمة وتقول بقول ابن تيمية، فقال: اشْهَدْ عليَّ أني تُبت، وظهر لي أنه كاذب في ذلك ولكن جرى على قاعدتهم في التستر والتَقِيَّةِ فنسأل الله العافية من المخادعة».اهـ.ـ

ثم قال ما نصه: «وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق الذي يفتي بها ابن تيمية، وأمر بعقد مجلس له بدار السعادة، وحضر القضاة وجماعة من الفقهاء، وحضر ابن تيمية وسألوه عن فتاويه في مسألة الطلاق وكونهم نهوه وما انتهى ولا قَبِلَ مرسوم السلطان ولا حُكم الحكام بمنعه فأنكر، فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك، فأنكر وصمَّم على الإنكار، فحضر ابن طُليش وشهود شهدوا أنه أفتى لحامًا اسمه قمر مسلماني في بستان ابن منجا، فقيل لابن تيمية: اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا بغيرها، فكتب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرها، فقال القاضي نجم الدين بن صصرى: حكمتُ بحبسك واعتقالك، فقال له: حكمك باطل لأنك عدوي، فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق» اهـ.ـ

5-Al-Housni - ibn taymiyyah   4-Al-Housni - ibn taymiyyah   3-Al-Housni - ibn taymiyyah   2-Al-Housni - ibn taymiyyah   1-Al-Housni - ibn taymiyyah

يقول ابن تيمية في فتاويه عند الكلام على من أوقع طلاقًا ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات ما نصه: «الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» اهـ، ثم يقول بعد ذلك: «والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» اهـ، ويقول فيه ما نصه: «وكذلك إذا طلقها ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرَّم عند جمهور العلماء، وتنازعوا فيما يقع بها، فقيل: يقع بها الثلاث، وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة» اهـ، ثم ادعى أنه ليس في الأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له.ـ
ويقول فيه عن الطلاق المعلَّق ما نصه: «حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء» اهـ.ـ
ويقول فيه أيضًا عن طلاق الحائض ما نصه: «وفي وقوعه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يقع» اهـ، وفي موضع يقول: «والأظهر أنه لا يلزم» اهـ.

12-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   11-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   10-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   9-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   8-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   7-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   6-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq

قلت: ولقد فتح ابن تيمية أبواب استباحة الفروج فنقل الثقات عن خطه القول بأن الطلاق الثلاث إذا جمع في لفظة واحدة لا يقع أصلاً، والمشهور عنه القول بأنه يقع واحدة، ويحكي على ذلك الإجماع، وقد علم أهل العلم أن الإجماع من عهد عمر إلى زمانه منعقد على خلافه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما ذكر أجوبة العلماء عن الحديث الذي تمسك بظاهره هذا المبتدع، وبعدما حكى خلافًا عن بعض الناس قال في ءاخر البحث: «وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» اهـ.ـ

14-Fath al bari Ibn Hajar -Talaq   13-Fath al bari Ibn Hajar -Talaq

أما تعلق ابن تيمية لمسألة الطلاق الثلاث بما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أنه قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».ـ

فالجواب: هذا الحديث لا يجوز العمل بظاهره، والجواب عنه: إما أن يقال إنه ضعيف بالشذوذ كما حكم الإمام أحمد بن حنبل عليه، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في ردّه على من جعل الثلاث بلفظ واحد واحدًا، وبمخالفته لما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه أفتى فيمن طلّق بالثلاث دفعة واحدة بأنه ثلاث، وقد تواتر ذلك عن ابن عباس، فقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى بأسانيده عن ثمانية من ثقات تلاميذه أنه أفتى بذلك.ـ

وإما أن يقال: إنه مؤول بأن معنى «كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة» أن البتة كانت تستعمل للطلاق الواحد للتأكيد، ثم صار الناس يستعملونها في أثناء خلافة عمر بقصد الثلاث فأجرى عليهم عمر الحكم على موجَب قصدهم، وبيان ذلك أن قول الناس أنتِ طالق البتة كانت تستعمل في أوّل الأمر بنيّة تأكيد الطلقة الواحدة ثم اشتهرت للطلاق الثلاث، لذلك اختلف فيها مذاهب الأئمة، فكان منهم من يجعل البتة للثلاث، وكذلك أنتِ حرام عليّ وأنت بائن، ومنهم من يجعلها على حسب القصد، ويدل لذلك أن في بعض نسخ صحيح مسلم: «كانت البتة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة»، كما ذكر ذلك الحافظ أبو بكر بن العربي في كتابه القَبَس في شرح موطأ مالك بن أنس.ـ

وإما أن يعارض هذا الحديث بالإجماع المنعقد على أن الثلاث بلفظ واحد ثلاث في عهد عمر، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ءاخر بحث له واسع في هذه المسألة أي مسألة جمع الثلاث في شرحه على البخاري فقال ما نصه: «فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» اهـ. وأما ما نقله الحافظ ابن حجر أن ذلك روي عن عليّ وغيره فلم يذكره الحافظ بصيغة الجزم، إنما مراده أن بعض الناس نقل ذلك عن عليّ وغيره، فلا يناقض ما قرّره من الإجماع في ءاخر المبحث في ذلك الشرح، فإنه لو كان عنده ثابتًا ذلك النقل عن عليّ ومن ذكر معه لم يختم المبحث بقوله: «المسئلة إجماعية».ـ

قال الحافظ تقي الدين السبكي في كتابه الدرة المضية في الرد على ابن تيمية ما نصه: «وكذلك حديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة فلما رءاهم عمر قد تتابعوا فيه قال: أجيزوهن عليهم» وهذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع ومحمول عند العلماء على معانٍ صحيحة، وقد صحت الرواية عن ابن عباس بخلافه من وجوه عدة» اهـ.ـ

16-As-Soubki - Ibn Taymiyyah - Talaq   15-As-Soubki - Ibn Taymiyyah - Talaq

وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما نصه: «سألته – يعني لأحمد بن حنبل – عن الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، قال: إذا أراد أن يُفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثًا فثلاث» اهـ.ـ

ولم يثبت عن أحد من مجتهدي أهل السنّة الخلاف في هذه المسألة حتى إن ابن تيمية الذي أحيا هذا الخلاف كان صرّح قبل ذلك بأن هذه المسألة إجماعية وقال إن من خالف فيها كافر، نقل ذلك عنه الحافظ أبو سعيد العلائي.ـ

قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الجلالين عند قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [سورة البقرة] الآية ما نصه: «أي طلقة ثالثة سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين، والمعنى فإن ثبت طلاقها ثلاثًا في مرة أو مرات فلا تحل، كما إذا قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا أو البتة، وهذا هو المجمع عليه. وأما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة، وقد رد عليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء: إنه الضال المضل، ونسبتها للإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة» اهـ.ـ

18-As-Sawi-Ibn Taymiyyah - Talaq   17-As-Sawi-Ibn Taymiyyah - Talaq

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» ما نصه: «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شىء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد، وعن الأعمش أنه قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد ترد إلى واحدة، والناس عنق واحد إلى ذلك يأتون ويستمعون منه، فأتيته وقلت له: أهل سمعت علي بن أبي طالب يقول؟ قال: سمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة، فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ فقال أخرج إليك كتابي، فأخرج كتابه، فإذا فيه بسم الله الرحمـن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. قلت: ويحك هذا غير الذي تقول، قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك» اهـ، ثم ساق ابن رجب حديث الحسن بن علي لما طلق زوجته أنه قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي، أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو طلقها ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» ؛ لراجعتها وقال: «إسناده صحيح» اهـ.

وذكر الكوثري أن جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي نقل نصوصًا جيدة في المسألة عن كتاب ابن رجب هذا بخطه في كتابه «السير الحاث – يريد الحثيث – إلى علم الطلاق الثلاث» وهو من محفوظات الظاهرية بدمشق تحت رقم 99 من قسم المجاميع.ـ

ومن جملة ما يقول الجمال بن عبد الهادي فيه: الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا القول مجزوم في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد كالخرقي والمقنع والمحرر والهداية وغيرها. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحدة بأي شىء تدفعه، فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث، وقدمه في «الفروع» وجزم به في المغني وأكثرهم لم يحك غيره» اهـ. ثم قال: «وذكر إسحـق بن منصور شيخ الترمذي في مسائله عن أحمد – وهي محفوظة تحت رقم 83 من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق – مثل ما ذكره الأثرم. بل عدَّ أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجًا عن السنة، حيث قال في جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة: ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره» اهـ.ـ

ثم قال: «وفي التذكرة للإمام الكبير أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: وإذا قال أنتِ طالق ثلاثًا إلا طلقتين وقعت الثلاث لأنه استثناء الأكثر فلم يصح الاستثناء.ـ

وقال أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي مؤلف منتقى الأخبار في كتابه المحرر: ولو طلقها اثنتين أو ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوق من غير مراجعة وقع وكان للسنة، وعنه للبدعة وعنه الجمع في الطهر بدعة، والتفريق في الأطهار سنة اهـ. وأحمد بن تيمية يروي عن جده هذا أنه كان يفتي سرًّا برد الثلاث إلى واحدة وأنت ترى نص قوله في المحرر، ونبرئ جده من أن يكون يبيّت من القول خلاف ما يصرح به في كتبه، وإنما ذلك شأن المنافقين والزنادقة، وقد بلونا الكذب كثيرًا فيما ينقله ابن تيمية فإذا كذب على جده هذا الكذب المكشوف لا يصعب عليه أن يكذب على الآخرين نسأل الله السلامة.ـ

ومذهب الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم، وقد ألف أبو الحسن السبكي، والكمال الزملكاني، وابن جهبل، وابن الفركاح، والعز بن جماعة، والتقي الحصني وغيرهم مؤلفات في الرد عليه في هذه المسألة وغيرها من المسائل وأكثرها بمتناول الأيدي» اهـ.ـ

ثم قال الكوثري: «وقال ابن رجب في كتابه السابق عندما شرع في الكلام على حديث ابن عباس هذا: «فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان أحدهما مسلك الإمام أحمد ومن وافقه وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه؛ وانفراد الراوي بالحديث (مخالفًا للأكثرين) وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه وأن يكون شاذًّا ومنكرًا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى ابن معين ويحيى بن القطان وعلي بن المديني وغيرهم، وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما روى طاوس. وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، وقد عُنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً. فلم أجد له أصلاً اهـ. ثم قال ابن رجب: «ومتى أجمعت الأمة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به. وقال عبد الرحمـن بن مهدي: لا يكون إمامًا في العلم من يحدث بالشاذ من العلم، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة؛ فإن عُرف وإلا فدعه، وعن مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، وفي هذا الباب شىء كثير».ـ

ثم قال ابن رجب: «وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في المغني، وهذه أيضًا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على خلافه، وقال القاضي إسماعيل في أحكام القرءان: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث؛ وعن أيوب أنه كان يتعجب من كثرة خطإ طاوس. وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا الحديث»، ثم قال ابن رجب: «وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل اهـ. وقال الكرابيسي في أدب القضاء: إن طاوسًا يروي عن ابن عباس أخبارًا منكرة، ونراه والله أعلم أنه أخذها عن عكرمة وعكرمة توقاه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة؛ وكان قدم على طاوس: وأخذ طاوس عن عكرمة عامة ما يرويه عن ابن عباس اهـ. وقال أبو الحسن السبكي: فالحملة على عكرمة، لا على طاوس اهـ. وسبق أن سقنا رواية الكرابيسي عن ابن طاوس ما ينفي ذلك عن أبيه، هذا ما يتعلق بالمسلك الأول.ـ

وعن الطريق الثاني يقول أيضًا ابن رجب: وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه، وهو الكلام في معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحـق بن راهويه وأشار إليه الحوفي في الجامع وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه وأبو بكر الخلال يدل عليه، وفي سنن أبي داود من رواية حماد بن يزيد عن أيوب عن غير واحد، عن طاوس، عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهنَّ، وأيوب إمام كبير، فإن قيل: تلك الرواية مطلقة، قلنا: نجمع بين الدليلين، ونقول: هذا قبل الدخول، انتهى ما ذكره ابن رجب في المسلك الثاني» انتهى كلام الكوثري.ـ

ثم قال الكوثري: «وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جريج الذي يقول فيه: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعنى ما في مسند أحمد: إن في إسناده مجهولا، والذي لم يسم هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث وأحاديثه منكرة، وقيل إنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ، وفي رواية محمد بن ثور الصنعاني إني طلقتها بدون ذكر «ثلاثًا»، وهو ثقة كبير، ويعارضه أيضًا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة اهـ. وبه يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث.ـ

وعلى القول بصحة خبر «البتة» يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم؛ وعلى دعوى الاضطراب في حديث ركانة كما رواه الترمذي عن البخاري، وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها ومتابعة ابن عبد البر له في التضعيف يسقط الاحتجاج بأي لفظ من ألفاظ رواية حديث ركانة.ـ

ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه، ويدفع أن هذا الاضطراب في رواية الثلاث دون رواية البتة وهي سالمة من العلل متنًا وسندًا، ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض» انتهى كلام الكوثري.ـ

26-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   25-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   24-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   23-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   22-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   21-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   20-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   19-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq

وقال الإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في كتابه الإجماع ما نصه: «وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، إنها تطليقتين. وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إنها تطلق ثلاثًا» اهـ.ـ

وقال في كتابه الإشراف ما نصه: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجة أكثر من ثلاث، أن ثلاثًا منها تحرمها عليه» اهـ.ـ

28-Ibn Mandhour- ijma' - talaq   27-Ibn Mandhour- ijma' - talaq

وقال أبو الوليد محمد بن رشد في كتابه المقدمات بعد أن ذكر أن من طلق زوجته ثلاثًا في كلمة واحدة وقع ثلاثًا ما نصه: «وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء، لا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم» اهـ.ـ

وذكر الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني قول ابن عباس رضي الله عنه لما أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا، فقال ابن عباس: «يذهب أحدكم فيتلطخ بالنتن ثم يأتينا، اذهب فقد عصيت ربك، وقد حرمت عليك امرأتك، لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك» قال محمد ابن الحسن عقبه: «وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول العامة لا اختلاف فيه» اهـ.ـ

وقال القاضي أبو الوليد الباجي المالكي في شرحه على الموطإ ما نصه: «فرع: إذا ثبت ذلك فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث، وبه قال جماعة من الفقهاء، وحكى القاضي أبو محمد في اشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شىء، وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحـق. والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة، لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم» اهـ.ـ

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ما نصه: «وعن ابن بطة أنه قال: لا يفسخ نكاحٌ حكم به قاضٍ إذا كان قد تأوَّل فيه تأويلاً، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثًا في لفظ واحدٍ وحكم بالمراجعة من غير زوج، فحكمه مردودٌ، وعلى فاعله العقوبة والنَّكال» اهـ.ـ

وذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي ما نصه: «وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله – يعني الإمام أحمد بن حنبل – عن حديث ابن عباس: بأي شىء تدفعه فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوهٍ خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث» اهـ.ـ

وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر أنه قال لجعفر بن محمد الصادق: ان قومًا يزعمون أن من طلق ثلاثًا بجهالة رد إلى السنة، ويجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثًا فهو كما قال.ـ

30-Bayhaqi-sounan-talaq   29-Bayhaqi-sounan-talaq

وكفى ابن تيمية خزيًا وعارًا أن جده الشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحنبلي ذكر في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أورد عدة روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في وقوع الطلاق الثلاث فقال ما نصه: «وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة» اهـ. وكان الشيخ مجد الدين يُسمى محرر المذهب الحنبلي في زمانه.ـ

32-Jadd Ibn taymiyya- talaq   31-Jadd Ibn taymiyya- talaq

وليس ابن تيمية من أهل الاجتهاد، وخلافه هذا نظير خلافه في مسئلة بقاء النار بعد أن نقل في كتابه منهاج السنّة النبوية اتفاق المسلمين على بقاء الجنة والنار، وأنه لم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان وأنهم كفّروه، فنقض هذا الإجماع فقال: إن نار جهنم تفنى. وكذلك قوله: إن الطلاق المعلق على وجه اليمين لا يقع بوقوع المعلق عليه، وإنه ليس في ذلك إلا الكفارة، خرق في ذلك إجماع علماء الإسلام على أن الطلاق المعلَّق يقع إذا وقع المعلق عليه إن كان على وجه اليمين أو على غير وجه اليمين. فهل يجوز أن يعدّ مثل هذا إمامًا مجتهدًا يؤخذ بقوله الذي يجتهد فيه. والذين روى عنهم أنهم قالوا به ممّن هم معدودون من أهل السنة لم يثبت عنهم، وإنما نسب إليهم نسبةً، ولا يثبت قول لإمام لمجرد النسبة إليه. ونحمد الله على نبذ المحاكم السعودية لرأي ابن تيمية في الطلاق، وأما المحاكم في بعض الدول فلا داعي لموافقتها هذا التحريف فإنه منابذ للإجماع الذي عليه المذاهب الأربعة وغيرهم، والسبب في عدم موافقة القضاة في المحاكم السعودية لابن تيمية أنه مخالف لمذهب الإمام أحمد كما هو مخالف للإجماع في هذه المسألة التي ليس لأحمد فيها قول مخالف، بل جميع أصحاب أحمد متفقون على أن مذهبه أن الثلاث بلفظ واحد ثلاثة.ـ

وأما السبب في تغيير الحكم في بعض المحاكم قاض كان في عصرنا مولعًا بابن تيمية، فأحيا ضلالته مع موافقة أهواء الجاهلين المتهورين في الطلاق، فجرأهم على إيقاع الثلاث على ظن أن لهم رجعة بعد ذلك، وهذا على أحد قولي ابن تيمية، والقول الآخر عنه أن الثلاث بلفظ واحد لا شىء، فمن قلّده بذلك يرجع إلى امرأته المطلقة بالثلاث بلا تجديد العقد بدون أن تنكح زوجًا ءاخر.ـ

ومن اعتبر ابن تيمية من المجتهدين الذين يجوز تقليدهم فقد بَعُد عن الصواب، كيف وهو القائل إن العالم أزليٌّ بجنسه، أي أن جنس العالم لم يتقدمه الله بالوجود وإنما تقدم الأفراد المعينة، وقد اتفق المسلمون على تكفير من يقول بأن العالم أزليٌّ مع الله سواء جعله أزليّا بنوعه فقط أو بنوعه وتركيبه وأفراده المعينة. وقد نص ابن تيمية على ما ذكرنا عنه في خمسة من كتبه كما سبق بيانه. ثم كيف تجرأ المفتونون به على اعتباره مجتهدًا ومن شرط المجتهد الإسلام ومن يقول بتلك المقالة مقطوع بكفره كما نقل الإجماع على ذلك المحدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي وغيره كما مرّ.ـ

ثم إن من أخذ بظاهر حديث: «كان الطلاق طلاق الثلاث» يكون بذلك قد خوّن عمر بن الخطاب وابن عباس.ـ

وأما تخوينهم لعمر فلأنهم جعلوه حكم بتحريم النساء المطلقات بالثلاث باللفظ الواحد على أزواجهن إلا بعد أن ينكحن أزواجًا ءاخرين وهو بزعمهم يعلم أن الرسول وأبا بكر حكمهما خلاف ذلك، بل في ذلك تكفير لعمر لأن من حرّف حكمًا لرسول الله قد شرعه معتبرًا ذلك حقّا فهو كافر.ـ

وأما تخوينهم لابن عباس فمن قال منهم بأن ابن عباس أفتى بأن الثلاث بلفظ واحد ثلاث مع علمه بأن حكم رسول الله خلاف ذلك فقد نسبه لتحريف حكم رسول الله عمدًا، ثم هذا تخوين للصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت كعلي رضي الله عنه حيث إنهم سكتوا بزعمهم لعمر على تحريفه الباطل لحكم الشرع، وعمر هو القائل: «نعوذ بالله من مُعضِلةٍ ليس لها أبو الحسن»، فكيف يليق بأبي الحسن أن يسكت لو كان يعلم أن هذا خلاف حكم الرسول. سبحانك هذا بهتان عظيم.ـ

وهذا بخلاف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بعد أن كان يضرب في زمن الرسول وأبي بكر أربعين لأن ذلك ليس فيه ما في هذا، كما قال علي بن أبي طالب عن جلد أربعين إنه سنة وعن جلد ثمانين إنه سنة، رواه مسلم وغيره. فلا يجوز أن يجعل هذا نظير ذاك لأن ما فعله عمر في مسألة الجلد ليس فيه إبطال حكم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فعل الرسول لذلك لا يتضمن أن ما سوى هذا العدد حرام.ـ

انتهى الجزء الاول يتبع الجزء الثاني

ابن تيمية : قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار فيها

ابن تيمية  قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار فيها

قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار فيها

الجزء الاول

ومن أكبر ضلالات ابن تيمية زعمه بأن النار تفنى وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم فقال في كتاب  » حادي الأرواح  » ما نصه :  » الرابع قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها أحد يعذب حكاه شيخ الإسلام والقران والسنة أيضا يردان على هذا القول كما تقدم  » اهـ

Ibn al qayyim - Ibn taymiyyah - enfer 1   Ibn al qayyim - Ibn taymiyyah - enfer 2

يقول ابن تيمية في كتاب  » الرد على من قال بفناء الجنة  » ما نصه : « وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير، وحينئذ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة » اهـ، ثم زعم في نفس الكتاب أن قول من قال بدوام النار محتجًا بالإجماع أن هذه المسألة الإجماع فيها غير معلوم وأنه لا يقطع فيها بإجماع ، ثم زعم أن القول بفنائها فيه قولان معروفان عن السلف والخلف، وقد نقل هذا عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم

Ibn taymiyyah - enfer 1   Ibn taymiyyah - enfer 2   Ibn taymiyyah - enfer 3   Ibn taymiyyah - enfer 4   Ibn taymiyyah - enfer 5

قلت: فيما ادعاه رد لصريح القرءان والسنة الثابتة المتفق على صحتها ولإجماع الأمة، أما مخالفته للآيات القرءانية الدالة على بقاء النار واستمرار عذاب الكفار بلا انقطاع إلى ما لا نهاية له وهي كثيرة منها قوله تعالى: {إنَّ الله لَعَن الكافرينَ وأعدَّ لهم سعيرًا* خالدينَ فيها أبدًا لا يَجِدونَ وليًّا ولا نصيرًا} [سورة الأحزاب/64-65]، وقوله تعالى: {وعدَ اللهُ المنافقينَ والمنافقات والكفارَ نارَ جهنّم خالدينَ فيها وهيَ حسبُهُم ولعنهم اللهُ ولهم عذابٌ مُقيمٌ} [سورة التوبة/68]، وقوله تعالى: {وما هُم بِخارجينَ منَ النارِ} [سورة البقرة/167]، وقوله تعالى: {إنَّ الذين كفروا وظَلموا لم يكن اللهُ ليغفرَ لهم ولا ليَهديهُم طريقًا* إلا طريقَ جهنم خالدينَ فيها أبدًا وكان ذلكَ على الله يسيرًا} [سورة النساء/169]، وغيرها من الآيات الكثيرة، وقد ذكر الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في رسالته: « الاعتبار ببقاء الجنة والنار » التي رد بها على ابن تيمية نحوًا من ستين ءاية، بل قوله تعالى: {وكلّما خَبَتْ زِدناهُم سعيرًا} [سورة الإسراء/97] كافٍ في نسف ما ادّعاه ابن تيمية وغيره

أما رده للحديث الصحيح الثابت فيما رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلودٌ لا موتَ، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت »، وما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا صار أهلُ الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيءَ بالموت حتى يُجعلَ بين الجنة والنار، ثم يُذبحُ، ثم يُنادي منادٍ: يا أهل الجنة لا موتَ، يا أهل النار لا موتَ، فيزدادُ أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار جزنًا إلى حزنهم

sahih al-boukhari - enfer 1   sahih al-boukhari - enfer 2

قال الحافظ في الفتح ما نصه : « قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد، وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت، ولا حياة نافعة ولا راحة، كما قال تعالى: {لا يُقضى عليهم فَيَموتوا ولا يُخَفَّفُ عنهم من عذابها} [سورة فاطر/36]، وقال تعالى: {كُلّما أرادوا أن يخرجوا منها أُعيدوا فيها} [سورة السجدة/20]، فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة » اهـ

أما من قال: إنه يزول عذابها ويخرج أهلها منها واحتجّ بما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن بعض الصحابة من رواية الحسن، عن عمر أنه قال:{ لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه}، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح الباري:{وهو منقطع} انتهى، ثم قال:{قلت: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حُمل على الموحدين، وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب ردىء مردود على صاحبه، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد} انتهى.أما الإجماع فهو منعقد على بقاء النار وقد ذكره الحافظ

fath al-bari - ibn hajar - enfer 1   fath al-bari - ibn hajar - enfer 2

وهذان الحديثان صريحان في إثبات أنّ أهل النار باقون في النار بقاء لا انقطاع له، فقد رد ابن تيمية هذين الحديثين برأي منه ولم يذكر دليلاً له إلا أثراً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعاً غير صحيح الإسناد كما قدمنا، فكيف رد صريح القرءان والسنة وَرَكَنَ إلى هذا الأثر الذي لا ثبوت له ليؤيد هواه المخالف لدين الله تعالى، فقد رد صريح القرءان والسنة بقياس باطل توهمه قياسا معقولاً ذكره في بعض ما كتب في هذه المسئلة التي شذ فيها عن الأمة لأنه لا يثبت عن أحد من الأئمة القول بفناء النار، ثم هو ناقض نفسه لأنه ذكر في كتابه المنهاج أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان بإجماع المسلمين على ذلك ولم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان فكفره المسلمون، ثم وقع في شطر ما وقع فيه جهم فيكون بنصه هذا كفّر نفسه

ومما يدل أيضاً على ما قدمناه من الحديث الصحيح ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ من يدخل الجنة يَنعَمُ لا ييْأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه}،

sahih mouslim - enfer 1   sahih mouslim - enfer 2

قال المناوي في كتابه فيض القدير عقبه ما نصه: {وهذا صريح في أن الجنة أبدية لا تفنى والنار مثلها، وزعم جهم بن صفوان أنهما فانيتان لأنهما حادثتان، ولم يتابعه أحد من الإسلاميين بل كفروه به، وذهب بعضهم إلى إفناء النار دون الجنة وأطال ابن القيم كشيخه ابن تيمية في الإنتصار له في عدة كراريس، وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان لمخالفته نص القرءان، وختم بذلك كتابه الذي في وصف الجنان} اهـ.

al-mounawi - enfer - ibn taymiyya 1   al-mounawi - enfer - ibn taymiyya 2

أما الإجماع فهو منعقد على بقاء النار وقد ذكره الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في رسالته « الاعتبار ببقاء الجنة والنار » فقال ما نصه:{فإن اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان، وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك وأن من خالفه كافر بالإجماع، ولا شك في ذلك، فإنه معلوم من الدين بالضرورة، وتواردت الأدلة عليه} اهـ.

As-Soubki - enfer 1   سبكي 2

وقال أيضاً ما نصه:{ أجمع المسلمون على اعتقاد ذلك وتلقوه خلفاً عن سلف عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو مركوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة، بل وسائر الملل غير المسلمون يعتقدون ذلك، من رد ذلك فهو كافر} اهـ.

As-Soubki - enfer 1   سبكي 3

وقال التفتازاني في شرحه على العقيدة النسفية ما نصه:{وذهب الجهمية إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ليس عليه شبهة فضلاً عن الحجة}،

naçafi - enfer 1   naçafi - enfer 2

ونقل أيضاً الإجماع القرطبي في كتابه التذكرة فقال ما نصه : فمن قال : إنهم يخرجون منها، وإن النار تبقى خالية بمجملها، خاوية على عروشها، وإنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول، ومخالف لما جاء به الرسول ، وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول. اهـ

Qourtoubi - enfer 1   Qourtoubi - enfer 2

فقد بان وظهر رد ابن تيمية للنصوص، وقد قال نجم الدين النسفي في عقيدته المشهورة:{ورد النصوص كفر}، وقال الطحاويّ:{ومن ردَّ حكم الكتاب كان من الكافرين}، فليشفق الذين اتبعوه على أنفسهم

تحميل الكتاب :  « البرهان والإعتبار في الرد على من قال بفناء النار » هنا

 

ابن تيمية : قوله بالجلوس في حق الله تعالى

قوله بالجلوس في حق الله تعالى

قوله بالجلوس في حق الله تعالى

الجزء الاول

أما قوله بالجلوس في حق الله تعالى فهو ثابت عنه وإن نفاه بعض أتباعه لما استبشعوا ذلك, ذكر ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية فقال ما نصه:  » ثم إن جمهور أهل السنّة يقولون إنّه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته  » اهـ. وهذه فرية على أهل السنّة ولا يستطيع أن يأتي بعبارة لأحد منهم, فهذا محض تقوّل على الأئمّة كما تقوّل في مسألة زيارة قبور الأنبياء والأولياء للدعاء عندها رجاء الإجابة, وتعامى عما أطبق عليه السلف والخلف من قصد القبور رجاء الإجابة من الله

Ibnou taymiyah -anthropomorphiste 1   Ibnou taymiyah -anthropomorphiste 2
وقال في كتابه شرح حديث النزول ما نصّه:  » والقول الثالث وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمّتها أنه لا يزال فوق العرش, ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء, ولا يكون العرش فوقه  » اهـ
وقال فيه ايضًا ما نصه:  » والذين يثبتون تقريبه العباد الى ذاته هو القول المعروف للسلف والائمة، وهو قول الاشعري وغيره من الكلابية، فإنهم يثبتون قرب العباد الى ذاته، وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته ونحو ذلك، ويقولون: الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستويا على العرش ، وهذا أيضا قوا ابن عقيل وابن الزاغوني وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم » أهـ
mujassim - ibn taymiya 1   mujassim - ibn taymiya 2   mujassim - ibn taymiya 3
وقال فيه ايضا وفي فتاويه ما نصه:  » وقال أهل السنة في قوله: (( الرَّحمَنُ علَى العَرْشِ استَوَى)) : الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز  » اهـ
Ibn taymiya -istawa -tajsim 1   Ibn taymiya -istawa -tajsim 2
Ibn taymiya -istawa -tajsim 3   Ibn taymiya -istawa -tajsim 4

وقال أيضا فيهما ما نصه :  » واذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد  » اهـ

tajsim - ibn taymiyyah 1   tajsim - ibn taymiyyah 2
ويقول ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه:  » الوجه الخامس: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة الى مافوقه، وكالسقف الى ما تحته، فإذا كان القرءان قد جعل لله عرشا وليس هو بالنسبو إليه كالسقف عُلم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة الى غيره، وذلك يقتضى أنه فوق العرش  » اهـ
tachbih - Ibn taymiyah 1   tachbih - Ibn taymiyah 2   tachbih - Ibn taymiyah 3
وقال في تفسير سورة العلق ما نصه:  » ومن ذلك حديث عبدالله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره ، وطائفة من أهل الحديث ترده لا ضطرابه ، كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم، لكن أكثر أهل السنة قبلوه، وفيه قال:  » إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض ، وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع- أو ما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع- وإنه ليئط به أطيط الرَّحْل الجديد براكبه  » اهـ
ثم قال ما نصه:  » وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي، وأنه ذكر عظمة العرش، وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع، وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الإنسان  » اهـ
فليُنظر إلى قوله:  » يدل على أن الصواب في روايته النفي » أي على زعمه أن رواية النفي وهي :  » لا يفضل من العرش شىء »  أصح من رواية  أنها يفضل منه إلا أربع أصابع
ثم قال  ما نصه:  » ومن قال:  » ما يفضل إل مقدار أربع أصابع  » فما فهموا هذا المعنى، فظنوا أنه استثنى، فاستثنوا، فغلطوا‏.‏ وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام‏.‏ وإلا فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع خالية، وتلك الأصابع أصابع من الناس، والمفهوم من هذا أصابع الإنسان‏.‏ فما بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه‏  » اهـ
tajsim ibnou taymiya 1   tajsim ibnou taymiya 2   tajsim ibnou taymiya 3   tajsim ibnou taymiya 4
وقال في المنهاج ما نصه:  » وأما قوله إنه يفضل عنه من العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا لا أعرف قائلا له ولا ناقلا ولكن روى في حديث عبدالله بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع أصابع يروى بالنفى ويروى بالإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه, ولفظ النفى لا يرد عليه شيء فإن مثل هذا اللفظ يرد لعموم النفى كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع أربع أصابع إلا و فيه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد أي ما فيها موضع, ومنه قول العرب ما في السماء قدر كف سحابا وذلك لأن الكف تقدر بها الممسوحات كما يقدر بالذراع وأصغر الممسوحات التي يقدرها الإنسان من أعضائه كفه فصار هذا مثلا لأقل شيء.فإذا قيل إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان المعنى ما يفضل منه شيء والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش .ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس علينا شىء,  وإن كان قد قاله فلم يجمع بين النفى والإثبات وإن كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب أصولهم كما قد بسط ي غير هذا الموضعفهذا وأمثاله سواء كان حقا أو باطلا لا يقدح في مذهب أهل السنة ولا يضرهم اهـ
Ibn taymiyah tachbih 1   Ibn taymiyah tachbih 2   Ibn taymiyah tachbih 3
فليُنظر إلى قوله:  » ولفظ النفي لا يَردُ عليه شىء  » كيف يجيز نسبة هذا إلى النبي وهو كلام صريح في التجسيم, وانظر أيضًا إلى تجويزه أن يكون الرسول قال:  » يفضل عنه أربع أصابع  » الذي هو أقبح من لفظ النفي وإن كان كلا اللفظين يقتضي إثبات المساحة والمقدار لذات الله, وقد قام الدليل العقلي القطعي على استحالة ذلك على الله لأنه يلزم عليه أن يجوز على الله ما يجوز على سائل الأجرام كالشمس من الفناء و التغير, وأن يكون مستدير الشكل أو مربعه أو مثلثه إلى غير ذلك, وهل عرفنا عقلاً أنّ الشمس محدَثة إلا بالشكل ونحوه, فلو كان الله كذلك كما هو مقتضى كلامه هذا لجازت الألوهية للشمس عقلاً, ومحال أن تثبت الألوهية لغير الله تعالى, فما أدَّى إلى المحال العقلي وهو الكون ذا مقدار وشكل محال, فثبت المطلوب وهو تنزه الله تعالى عن المقدار والمساحة والشكل
ويقول في الفتوى الحموية بعد كلام ما نصه:  » وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقبقة  » اهـ
ibn taymiyyah mujassim 1   ibn taymiyyah mujassim 2

وأما عبارته في فتاويه فإنها صريحة في إثباته الجلوس لله فقال فيه ما نصه:  » فقد حدّث العلماء المرضيّون وأولياؤه المقربون أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه  » اهـ

moujassim ibn taymiya 1   moujassim ibn taymiya 2
وقد نقل عنه هذه العقيدة أبو حيّان الاندلسي النحوي المفسر المقرىء في تفسيره المسمى بالنهر قال :  » وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه سماه كتاب العرش: إن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكاناً يُقعد معه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تحيَّلَ عليه التاج محمد ابن علي بن عبد الحق البارنباري، وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه
Abou Hayyan - Ibn taymiyah 1   Abou Hayyan - Ibn taymiyah 2
ونقل أبي حيان هذا كان قد خذف من النسخة المطبوعة القديمة، ولكن النسخة الخطية تثبته، وسبب حذفه من النسخة المطبوعة ما قاله الزاهد الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل ، قال :  » وقد أخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جداً فحذفها عند الطبع لئلا يستغلها أعداء الدين، ورجاني أن أسجل ذلك هنا استدراكاً لما كان منه ونصيحة للمسلمين  » اهـ
kawthari - Ibn taymiya 1   kawthari - Ibn taymiya 2
فلينظر العقلاء إلى تخبط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس على العرش، ومرة إنه جالس على الكرسي، وقد ثبت في الحديث أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة فكيف ساغ عقله
والأعجب من ذلك نقله قول عثمان الدارمي المجسم عن الله سبحانه وتعالى :  » ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته  فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات والارض  » اهـ.  نعوذ بالله من مقت القلوب
ibnou taymiyyah tachbih 1   ibnou taymiyyah tachbih 2
ويبطل قوله هذا كلام الإمام علي بن الحسين زين العابدين:  سبحانك لا تُحَسُّ ولا تُمسُّ ولا تُجسُّ
Zayn al abidin - tawhid 1   Zayn al abidin - tawhid 2
ويبطله أيضًا قول الإمام الحجة أبي المظفر الاسفراييني في رده على شُبة الكرامية ونصه:  » ولما ورد عليهم هذا الإلزام تحيروا فقال قوم منهم: إنه أكبر من العرش, وقال قوم إنه مثل العرش, وارتكب ابن المهاجر منهم قوله: إن عرضه عرض العرش, وهذه الأقوال كلها متضمنة لإثبات النهاية, وذلك عَلَمُ الحدوث لا يجوز أن يوصف به صانع العالم  » اهـ
isfarayini tawhid 1   isfarayini tawhid 2
ونقل ابن تيمية وأمثاله لا ينفع في العقائد لأنه لا يحتج في إثبات صفة لله إلا بنص الكتاب والسنة المتفق على صحتها السالم  رواتها عن الضعيف, فلا يحتج في ذلك بالحديث إذا كان في رواته من هو مختلف فيه, فلا تثبت صفة بقول صحابي ولو صح الإسناد إليه, وما يروى عن التابعي أولى بعدم الاحتجاج به
وقد ناقض ابن تيمية نفسه فيذكر في منهاجه عن حديث المهدي ما نصه:  » الثاني : أن هذا من أخبار الآحاد ، فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به  » اهـ
moujassim ibno taymya 1   moujassim ibno taymya 2
 ثم إنه احتج بالمختلف في إسناده بل الموضوع، إضافة إلى احتجاجه بأقوال السجزي وعثمان الدارمي لإثبات بزعمه التجسيم ونسبة الحدّ والحركة والجلوس في حق الله سبحانه وتعالى، أليس هذا تلونا ؟ّ؟؟ وقد ثبت أنه كان يعتمد كتبهما كما ذكر تلميذه ابن القيم في كتابه المسمى اجتماع الجيوش الإسلامية ونصه:  » كتاب الدارمي – أي النقض على بشر المريسي والرد على الجهمية – من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعما  » ثم قال:  » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهما أشد الوصية ويعظمهما جذا  » اهـ, وكيف لا يعظمهما وهما مرجعه في التجسيم و التشبيه
mujassim ibn al qayyim 1   mujassim ibn al qayyim 2
وأما ما هو مذكور في نسخ الإبانة الموجودة اليوم مع نسبتها إلى أبي الحسن الأشعري من هذه العبارة وهذ هي بحروفها:  » ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى بالأمر النازل بهم يقولون: يا ساكن العرش, ومن حلفهم جميعًا قولهم: لا والذي احتجب بسمع سموات », فهو كذب ظاهر تعمّد مفتريه على الأشعري نسبة ذلك إليه, لأن الواقع يكذب ذلك فإن هاتين العبارتين لم ينقلا عن إمام ولا عن عالم أنه قال ذلك في دعائه أو في حلفه بل ولا عن عوام المسلمين
فما أوقح هذا الذي نسب إليه هذا الكلام فإنه لا يستحي من الله ولا من المسلمين, فهذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه لأن كل نسخة فيها هذا الكلام وما أشبهه فهي مدسوسة على الإمام أبي الحسن, والإمام أبو الحسن من أشهر من عُلم بنغي التحيّز عن الله, وقد صرّح بمنع قول إن الله بمكان كذا, وإن الله بمكان واحد أو في جميع الأمكنة, وهذا الذي توارد عليه أصحابنا الذين تلقوا عنه عقيدة أهل السنة والذين تلقّوا عنهم وهلم جرّا
 قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الوصية والفقه الاكبر ما نصه (( نقرُّ بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج ، فلو كان محتاجا لما قدر على أيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى، تعالى عن ذلك علواً كبيراً
انتهى الجزء الاول ; يُتبع الجزء الثاني

Ibn Taymiyya : Son Dénigrement envers le Compagnon ‘Aliyy Ibn Abi Talib (partie 1)

ibn taymiyyah dénigre 'Ali

Ibn Taymiyya : Son Dénigrement envers le Compagnon ‘Aliyy Ibn Abi Talib (partie 1)

Le Hafidh Ibn Hajar Al-‘Asqalaniyy a mentionné dans  » Ad-Dourarou l-Kaminah » que Ibn Taymiyah a déclaré que l’émir des croyants, ‘Aliyy Ibn Abi Talib, que Allah honore son visage, « se serait trompé dans dix sept sujets dans lesquels il aurait contredit le texte même du livre », les savants l’ont jugé hypocrite pour cette allégation au sujet de ‘Aliyy, que Allah honore son visage, et aussi pour sa parole à son sujet « qu’il n’aurait pas été soutenu et qu’il aurait combattu pour le pouvoir et non pour la religion ».

Voir les scans du livre du Hafidh Ibn Hajar (rahimahoullah) :

Ibn Hajar - Ad-Dourarou l-Kaminah   Ibn Hajar - Ad-Dourarou l-Kaminah p92   Ibn Hajar - Ad-Dourarou l-Kaminah p93

Ibn Taymiyah l’a mentionné dans son livre Al-Minhaj tome 2 page 290 en les termes suivants : « Nous n’avons pas à prêter allégeance à quelqu’un qui est incapable de nous rendre justice ni à quelqu’un qui la délaisse, les imams du Livre et de la Sounnah on reconnu que le combat (à ses côtés) n’était ni un ordre, ni une obligation ni même recommandé. »

Voir les scans du livre de Ibn Taymiyya :

Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 2   Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 2 -p290

Et Ibn Taymiyah dit dans un autre passage (tome 2 page 307): « bien que ‘Aliyy n’eût pas pour ordre de les combattre non plus qu’il ne fût dans l’obligation de les combattre pour le simple fait qu’ils ne lui avaient pas obéi alors qu’ils étaient en conformité avec la loi de l’Islam. »

Voir les scans du livre de Ibn Taymiyya :

Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 2   Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 2- p-307

Et dans le même livre (tome 3 page 247) après avoir cité que les batailles menées par ‘Aliyy lors des batailles de Siffin et celles du Jamal étaient une déduction personnelle de sa part et non une obligation, il dit : « Il n’y pas d’avis plus blâmable que celui qui a fait couler le sang de milliers de musulmans, et ce combat n’a pas eu d’heureuses conséquences pour les musulmans dans leur religion ni dans leurs vies d’ici-bas, si ce n’est une diminution de bien et une augmentation en mal »

Voir les scans du livre de Ibn Taymiyya :

Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 3   Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 3 -p247

Et il dit (même livre tome 2 page 292) : « Quand à la majorité, ils se sont abstenus de lui prêter allégeance et de combattre à ses cotés. »

Voir les scans du livre de Ibn Taymiyya :

Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 2   Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 2 - p292

Et il dit  (Tome 3 page 276): « Certes ‘Aliyy a combattu pour la prise de pouvoir et à cause de ce combat ont été tués un très grand nombre de gens, et il n’y a pas eu durant sa prise de pouvoir de combat contre les mécréants ni de conquêtes de leurs pays, ni une augmentation en bien pour les musulmans ».

Voir les scans du livre de Ibn Taymiyya :

Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 3   Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 3 -p276

Et il a dit (Tome 2 page 299) : « Et quand au califat de ‘Aliyy, il y a eu divergence à son sujet chez les musulmans. Et il n’y a pas eu d’augmentation en force pour les musulmans ni même une prise de dessus sur les mécréants, ni même une baisse de leur force. »

Voir les scans du livre de Ibn Taymiyya :

Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 2   Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 2 -p299

Il dit (Tome 4 page 280) : « Et les hadiths authentique montrent qu’il aurait mieux valu délaisser le combat pour les deux parties, et qu’il aurait mieux valu s’abstenir de combattre que de combattre, et que ‘Aliyy était prioritaire sur Mou’awiyah à le délaisser pour être en droit ; s’il avait délaissé le combat cela aurait été meilleur. »

Voir les scans du livre de Ibn Taymiyya :

 Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 4   Ibn taymiyya - Al-Minhaj tome 4 - p149

Ainsi sa parole qu’il n’avait pas eu l’ordre de combattre, que ce n’était pas même une obligation ni même méritoire, et sa parole que s’il avait abandonné le combat cela aurait mieux valu, aurait été plus précautionneux et aurait entraîné plus de bien sont des contradictions de ce qu’a rapporté An-Naça-iyy avec une chaîne de transmission sûre au sujet des spécificités qui concernent ‘Aliyy que Allah l’agrée, il a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les Nakithoun, les Qasitoun, et les Mariqoun »

Les Nakithoun sont ceux qui l’ont combattu lors de la bataille du Jamal, les Qasitoun sont ceux qui l’ont combattu lors de la bataille de Siffin, et les Mariqoun sont les khawarij. Et la chaîne de transmission ce hadith est sûre, il n’y a pas dans la chaîne de transmission de menteur, encore moins de pervers comme l’a prétendu à tort Ibn Taymiyah.

Et ses propos sont un démenti de la parole de Allah :

[فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي]

[sourah Al-Houjourat / 9] qui signifie : « Si l’un des deux groupes ce rebelle, alors combattez celui qui se rebelle. »

Et les avis des savants ont concordé que ‘Aliyy, que Allah l’agrée, fut le premier à combattre les rebelles injustes (boughat) et par conséquent qu’il a été préoccupé par eux au détriment du combat contre les mécréants déclarés.

Ces propos sont également un démenti du hadith qu’a rapporté Al-Hakim, Ibn Hibban et An-Naça-iyy :

 « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله  » ، قال أبو بكر : أنا هو ، قال :  » لا  » قال عمر : أنا هو ، قال :  » لا ، ولكن خاصف النعل »

qui signifie : « Il y aura parmi vous quelqu’un qui combattra pour défendre les significations du Qour-an tout comme j’ai combattu pour défendre qu’il a été révélé ». Abou Bakr a dit alors : Est-ce que ce sera moi (Ô Messager de Allah) ? Il a dit   : « Non ». ‘Oumar dit alors : Est-ce que ce sera moi (Ô Messager de Allah) ? Il a dit : « Non ». Il a dit : « Ce sera celui qui répare ses sandales ».

Voir les scans de ce hadith tiré du livre Al-Moustadrak de Al-Hakim :

al-moustadrak - al-hakim   al-moustadrak - al-hakim - hadith

‘Aliyy était à ce moment-là en train de réparer ses sandales.

Fin de la première partie, a suivre incha’a lLah

Ibn Taymiyya : Son interdiction de rendre visite au Prophète (partie 1)

Ibn Taymiyya : Son interdiction de rendre visite au Prophète (partie 1)

Quant au fait qu’Ibn Taymiyya ait interdit de voyager pour visiter la tombe du prophète (صلى الله عليه وسلم) et les tombes d’autre que lui, il a cité cela dans plus d’un livre.

En effet Ibn Taymiyya a dit dans son « Majmoû’ al-Fatâwâ » tome 2 page 333 ce qui suit :

« Le voyage dans le but de visiter une tombe quelconque est interdit chez les majorité des savants, même que les savants n’autorisent pas que la prière soit raccourci durant ce voyage du fait que ce voyage est une désobéissance et ce en raison de sa parole confirmée dans les deux Sahîh qui signifie : « On ne part pas en voyage pour visiter des mosquées sauf ces trois : La Mosquée Sacrée (Al-Masjid Al-Harâm), la Mosquée de Al-Aqsâ et ma Mosquée » et il (le prophète) est le plus savant des gens concernant cette question » fin de citation

Voir les scans de cette citation de Ibn Taymiyya :

   

Et il a dit également dans son livre « Al-Fatâwa l-Koubrâ »  tome 2 page 51 ce qui suit :

« Ils ont dit : et ce parce que le voyage pour visiter les tombes des prophètes et celles des vertueux est une innovation qui n’a été pratiquée par aucun compagnon ni aucun successeur, et le prophète ne l’a pas ordonné, aucun des savants musulmans ne l’a recommandé, alors celui qui croit que cela est une adoration et qui l’a pratiqué, celui là aura contredit la Sounnah et l’unanimité des savants » fin de citation

Voir les scans de cette citation de Ibn Taymiyya :

   

Et il a dit dans son livre «  Al-Ikhnâ-iyyah » page 144 ce qui suit :

« Alors celui qui a cru que le voyage vers les tombes des prophètes et des vertueux est un acte par lequel on se rapproche de l’agrément de Allâh, et que cela est une adoration et une obéissance, il aura contredit l’unanimité et s’il voyage parce qu’il croit que ceci est une adoration, ceci est interdit par l’unanimité, en effet cela est interdit parce qu’il considère cela comme un acte qui rapproche de l’agrément de Allâh » fin de citation

Voir les scans de cette citation de Ibn Taymiyya :

   

L’imâm Taqiyyou d-Dîn Al-Housni en réplique à Ibn Taymiyya a dit dans son livre « Daf’ou Choubahi man Chabaha Wa Tamarrad » page 456 et 457 ce qui suit :

« Et de parmi les sujets qui lui ont été reproché (à Ibn Taymiyya) il y a sa parole : visiter la tombe du prophète et les tombes des prophètes serait un péché par unanimité de manière catégorique. Il a été confirmé qu’il a bien dit cela, le Qâdî Jalâlou d-Dîn Al-Qazwîni l’a confirmé. Observe donc l’expression, il y a une grande perversion dans le fait de dire que c’est une désobéissance, qui prétend que cela est unanime et de manière catégorique !?

On demande à ce dévié d’apporter l’unanimité prétendu des compagnons, des successeurs et de ceux qui les ont suivis parmi les savants musulmans étant donné qu’il prétend cela.

Et je ne crois pas que quelqu’un aurait l’audace pour une chose semblable alors que les livres célèbres et même les livres qui sont délaissés et la pratique des gens de tout temps comporte l’incitation à le visiter à partir de tous les pays, car sa visite fait partie des meilleurs objectifs et les actes qui favorisent le plus l’agrément de Allâh, c’est une des sounnah des envoyés par unanimité chez les croyants en l’unicité, personne n’y porterai atteinte sauf quelqu’un dont le cœur contient la maladie des hypocrites, quelqu’un qui est issu des juifs et des ennemis de la religion, un associateur qui a outrepassé les limites en blâmant le maître des premiers et des derniers. La communauté du prophète Mouhammad a toujours entrepris ce voyage vers lui à partir de tous les pays et toutes les contrées, par groupes et par individus, ils ont suivi cette voie, les savants, les vieux, les hommes âgés et les jeunes jusqu’à ce qu’apparaisse à la fin des temps un innovateur, un irréligieux venu de Harrân qui a dupé les faibles »

Voir les scans de cette citation de l’Imam Taqiyyou d-Dîn Al-Housni :

      

Le Chaykh Ibn Hajar Al-Haytami a dit dans son livre « Al Jawharou l-Mounadh-dham fî Ziyârati l-Qabri ch-charîfi n-Nabawiyyi l-Moukarram » page 30 et 31 ce qui suit :

« Si on me dit : comment rapportes-tu l’unanimité précité au sujet du caractère méritoire de cette visite, du voyage pour l’effectuer et de la rechercher alors qu’Ibn Taymiyya qui fait partie des hanbalites récents renie le caractère méritoire de tout cela comme l’a vu As-Soubki dans ses écrits et il a longuement développé, c’est-à-dire Ibn Taymiyya pour argumenter cela en citant ce que les oreilles rejettent et ce que les natures réprouvent, il a même prétendu que le voyage pour effectuer cette visite est interdit par unanimité, que la prière ne peut pas y être raccourci, et que tous les hadîth à son sujet sont forgé, et qu’il a été suivi en cela par certains qui sont venu après lui et qui font partie de sa tendance ?

Je dis : Qui est Ibn Taymiyya pour qu’il soit pris en compte ou qu’il soit pris comme référence dans un des sujets de la religion ?! Il n’est pas autre que ce qu’on dit de lui un groupe de savants qui ont observé ses propos fallacieux et ses fausses preuves jusqu’à dévoiler l’égarement dans ses écarts et la laideur de ses illusions et ses erreurs comme a dit Al ‘Îzz Ibn Jamâ’ah : il est un être que Allâh a égaré et qui a été dupé et qui a porté l’habit de la honte que Allâh le fasse périr. Qu’il l’humilie et le prive suite à ses mensonges et ses fabrications » fin de citation

Voir les scans de cette citation du Chaykh Ibn Hajar Al-Haytami :

      

Nous disons et c’est par Allâh que l’on recherche la réussite :

Quand au fait qu’il utilise le hadîth qui a pour sens : « On ne part pas en voyage pour visiter des mosquées sauf ces trois : La Mosquée Sacrée (Al-Masjid Al-Harâm), la Mosquée de Al-Aqsâ et ma Mosquée » pour interdire le voyage pour visiter la tombe du prophète :

La réponse : c’est qu’aucun des Salaf n’a compris ce qu’a compris Ibn Taymiyya, mais plutôt la visite de la tombe du prophète est un acte recommandé (sounnah) que ce soit suite à un voyage ou pas, comme pour les habitants de Médine, les Hanbalites comme les autres ont cité que la visite de la tombe du prophète est recommandée, que cette visite soit l’objectif du voyage ou pas.

Quand au hadîth, son sens compris par les Salaf et les Khalaf, c’est qu’il n’y a pas un mérite en plus dans le fait de voyager pour prier dans une mosquée sauf dans le voyage vers ces trois mosquées, et ce car la récompense est multipliée dans ces mosquées à cent mille dans Al-Masjid Al-Harâm (à la Mecque) à mille dans la mosquée du prophète (à Médine ) et à cinq cent dans la mosquée Al-Aqsâ (à Jérusalem).

En effet ce qui est visé dans le hadîth c’est voyager vers ces mosquée dans le but d’y accomplir la prière et ce qui montre cela c’est ce qu’a rapporté l’Imâm Ahmad Ibn Hanbal dans son Mousnad tome 10 page 201 qui signifie : « Il ne convient pas d’entreprendre un voyage vers une mosquée pour y prier sauf vers la mosquée Al-Harâm ( la Mecque ), la mosquée Al-Aqsâ  ( Jérusalem ) et ma mosquée ( à Médine )» .

Voir les scans de ce hadîth rapporté par l’Imâm Ahmad :

   

Et ce hadîth, le Hâfidh Ibn Hajar l’a jugé Haçan. Ainsi, ce hadîth explique le sens du hadîth précédent. Le fait d’expliquer un hadîth en s’appuyant sur un autre hadîth est meilleur que la falsification d’Ibn Taymiyya. Le Hâfidh Al-‘Irâqi a dit dans son livre « Alfiyatou l-Irâqi » page 161, au sujet de la terminologie de la science du Hadîth : ce qui signifie : « La meilleure manière d’expliquer un Hadîth c’est par un autre Hadîth » .

Voir les scans de la citation du Hâfidh Al-‘Irâqi :

   

Fin de la première partie, à suivre… (إن شاء الله).